في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أوتاوا وواشنطن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض رسومًا جمركية 'انتقامية' على الواردات الأمريكية، وذلك ردًا على أي قرار أمريكي بتنفيذ رسوم جديدة على الصادرات الكندية.

أكدت السلطات الكندية أن الرسوم الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ فور تنفيذ الولايات المتحدة إجراءاتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية المتشددة.

ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكية بقيمة 125 مليار دولار كندي (حوالي 92 مليار دولار أمريكي) خلال 21 يومًا، مما يعكس جدية الرد الكندي واستعداده لاتخاذ إجراءات حاسمة.

يأتي هذا التصعيد وسط خلافات تجارية متزايدة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الكندية، مما دفع أوتاوا إلى التهديد بإجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر النزاعات التجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتي تم تحديثها لاحقًا لتصبح اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى اضطرابات في الأسواق التجارية بين البلدين، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الصلب، الألومنيوم، المنتجات الزراعية، والسيارات.

وفي حال تنفيذ الرسوم الجمركية من كلا الطرفين، قد تتأثر سلاسل التوريد والتكاليف التجارية، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات في كل من كندا والولايات المتحدة.

على الصعيد السياسي، تواجه حكومة جاستن ترودو ضغوطًا داخلية للرد بقوة على أي تصعيد أمريكي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية في كندا.

اقتصاديًا، يحذر خبراء من أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات والتوظيف في القطاعات المتضررة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

مع تصاعد التوترات التجارية، يترقب الجميع ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها بفرض الرسوم الجديدة، وما إذا كانت أوتاوا ستنفذ بالفعل ردها الانتقامي.