صرّح إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الحالي للإجراءات الجنائية في مصر، الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج 'حضرة المواطن' على قناة 'الحدث اليوم'، أن دستور 2014 جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتوسع في ضمان الحقوق والحريات العامة وتنظيمها، ما أحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف الطماوي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ودعوته لحوار وطني شامل، شكّلا خطوة هامة لتحديد أولويات العمل الوطني.

وأكد أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة لتوافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية، بما يعزز حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.