أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات محدودي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقية عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن الدولة تستعد للتوسع في هذه التجربة من خلال المرحلة الثانية، التي تستهدف تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، بما يعكس التوجه نحو زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى تجهيز الأراضي وتوفير المرافق الأساسية ووضع الأطر التخطيطية اللازمة، بما يساعد الشركات العقارية على تنفيذ المشروعات، مع استمرار الدولة في الإشراف على التنفيذ وضمان الالتزام بأهداف المبادرة.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن نموذج الشراكة يسهم في الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين وتسريع تنفيذ المشروعات، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للإسكان وضمان توجيه الوحدات إلى الفئات المستحقة.