أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب عدم سحب تراخيص المدارس الخاصة والدولية بدلًا من إخضاعها للإشراف المالي والإداري، أن قرار إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب ترخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، بينما الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تمامًا.

وردًا على سؤال الحديدي: «ما هي معايير منح تراخيص المدارس الخاصة؟ هل تحولت لبيزنس؟»، قال الوزير محمد عبد اللطيف خلال برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، إن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، بالإضافة إلى ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم، مؤكدًا قيام الوزارة بالعمل على إطلاق حملة «توعية» بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى الطلاب.

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: «أمان أولادنا مفيهوش كلام»، موضحًا أن المدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل دوري، ومديرو الإدارات والمديريات يعملون في الميدان مع الطلاب داخل المدارس وليس في المكاتب، وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم. وأضاف أن بعض هذه المدارس مزوّدة بكاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.