نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع المزاعم التي تداولها مواقع إلكترونية، اليوم السبت 28 يونيو 2025، بشأن تدمير الثروة السمكية عبر استهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من طرف مراكب الصيد الساحلي.

أوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن صيد سمك السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي بدأ في 16 يونيو واستمر حتى 27 يونيو الجاري، حيث تم اصطياد 17 ألف طن من السردين خلال هذه الفترة، مؤكدة أن 'عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين'.

وفيما يتعلق بأحجام الأسماك المصطادة، أشارت كتابة الدولة إلى أنه 'تم تسجيل خلال الفترة المذكورة أحجام جيدة ومناسبة وفقاً للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025'.

وبخصوص المراقبة، ذكرت كتابة الدولة أن 'لجنة مركزية تابعة لها تقوم بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم بجميع موانئ المملكة'. وفي هذا الإطار، 'قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، ولم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين'.

وعن موضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، أكدت كتابة الدولة أن 'الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع'. وأضافت أن 'وحدات التجميد يمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها'.

وفي إطار جهودها لإدارة الموارد السمكية المستدامة، كشفت كتابة الدولة عن إطلاق 'برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي، وذلك من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك'.

وشددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على 'حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة'، داعية 'المنابر الإعلامية الجادة لضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة'.