تعتزم تركيا إرسال إحدى محطاتها العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال إلى مصر بموجب اتفاق جديد مع القاهرة، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعمل فيها وحدة تخزين وإعادة تحويل غاز تركية عائمة في الخارج، حسبما أعلن مسؤولون وفقا لصحيفة دايلي صباح.

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أن شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش وقعت اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لنشر سفينة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي من أسطولها إلى مصر.

أُقيم حفل توقيع في أنقرة برعاية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من رئيس مجلس إدارة شركة بوتاش ومديرها العام عبد الواحد فيدان، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس والرئيس التنفيذي ياسين محمد.

وصف الوزير بايراكتار الصفقة بأنها 'نموذج مرن وفعال من شأنه أن يدعم أمن إمدادات الغاز الطبيعي لكلا البلدين'. وأضاف: 'بموجب هذه الاتفاقية، سيتم نشر وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال (FSRU) تابعة لأسطول بوتاش في الخارج بشكل مؤقت لأول مرة'.

وبموجب الاتفاق، ستوفر الوحدة خدمات تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في مصر خلال صيف عام 2025، وهو الوقت الذي من المتوقع أن يكون فيه الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعًا.

ومن المتوقع أن يساهم نشر السفينة في تعزيز أمن الطاقة في مصر من خلال زيادة قدرة إعادة التغويز خلال فترات الذروة.

وحدة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال (FSRU) هي سفينة بحرية متخصصة أو منشأة عائمة مصممة للتعامل مع الغاز الطبيعي المسال. تخزن هذه الوحدة الغاز الطبيعي المسال في درجات حرارة منخفضة للغاية (عادةً حوالي -160 درجة مئوية) ثم تعيد تحويله إلى غاز طبيعي لحقنه في شبكة النقل الوطنية.

وتسمح هذه العملية بتوزيع الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى المنازل والشركات والمرافق الصناعية.

تدير تركيا حاليًا ثلاث محطات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في إزمير وهاتاي وخليج ساروس.

وبحسب شركة بوتاش، فإن هذا العقد يمثل المرة الأولى على مستوى العالم التي تعمل فيها وحدة تخزين وتسييل الغاز الطبيعي المسال في بلدين مختلفين على مدى عدة سنوات لتلبية الطلب المتقلب موسميًا، مع إمكانية التمديد بموجب اتفاق متبادل.

وتستند الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم وقعتها شركة بوتاش وشركة إيجاس في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون في تجارة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات الفنية.

ويُنظر إلى نشر وحدة تخزين الغاز العائمة على أنه خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف المحددة في تلك الاتفاقية السابقة.

وتسعى مصر إلى توسيع بنيتها التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للغاز.

وفي الوقت نفسه، استثمرت تركيا في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك وحدات تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة، لتنويع مصادر إمدادات الغاز وتعزيز دورها في أسواق الطاقة الإقليمية.

كما وقع الوزيران بيرقدار وبدوي مذكرة تفاهم منفصلة بشأن الهيدروكربونات والتعدين.

بموجب هذه المذكرة، سيبحث البلدان فرص استكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في المناطق البحرية والبرية. وسيتم تشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل متبادل، وتعزيز التعاون الفني في هذه المجالات.