يؤدي جهاز حماية المستهلك دورا محوريا في حماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة، من خلال متابعة الأسواق والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وفقا للقانون، خاصة في ظل تعدد السلع والخدمات والحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز، موضحا طبيعته القانونية والاختصاصات المنوطة به، إلى جانب الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والتي تشمل نشر الوعي الاستهلاكي، وتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، ودعم الجمعيات الأهلية، والتصدي للمخالفات التي تضر بمصالح المستهلكين.

نصت المادة 42 من قانون حماية المستهلك على أن الجهاز هو الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، مع منحه الحق في إنشاء فروع بجميع محافظات الجمهورية.

كما أجازت المادة للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك الموجودة بالمحافظات، لمعاونته في ممارسة اختصاصاته وتنفيذ المهام المكلف بها، بما يسهم في توسيع نطاق الرقابة والوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق.

حددت المادة 43 من القانون 12 اختصاصا رئيسيا لجهاز حماية المستهلك، تستهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الرقابة على الأسواق، حيث يتولى الجهاز وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وتنميتها، وتحديد الوسائل والإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من معرفة حقوقهم وطرق المطالبة بها.

ويختص الجهاز كذلك بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق المستهلك من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدد المقررة للرد على الشكاوى وفقا للمجموعات السلعية المختلفة، وبحد أقصى 30 يوما.

كما تشمل اختصاصاته التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التزام هذه الجهات بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

ويقوم الجهاز بدراسة المقترحات والتوصيات التي ترد إليه بشأن حقوق المستهلكين، وإعداد البحوث والدراسات المرتبطة بها، فضلا عن التنسيق والتعاون مع الإدارات والقطاعات المختصة بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والعملاء والمواطنين داخل الوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية، وتقديم الدعم الفني لها وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة.

ومن بين المهام التي حددها القانون أيضا دعم أنشطة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك من الناحيتين الفنية والقانونية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة بضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

كما يتولى الجهاز وضع البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين والمعنيين بمجال حماية المستهلك، ورفع كفاءتهم في التعامل مع الشكاوى والمخالفات، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات الاستباقية وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن أي أضرار محتملة قد يتعرض لها المستهلكون.

وتمنح المادة الجهاز اختصاص إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها التأثير على حقوق المستهلكين، سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب الجهات المعنية، مع إلزام هذه الجهات بأخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

وفي إطار حماية المصالح الجماعية للمواطنين، أجاز القانون للجهاز إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.

وتعكس الاختصاصات التي حددها قانون حماية المستهلك اتساع الدور الرقابي والقانوني والتوعوي للجهاز، إذ لا يقتصر عمله على استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، وإنما يمتد إلى متابعة الأسواق والتنسيق مع الجهات الرقابية، ودعم الجمعيات الأهلية، والمشاركة في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق المستهلكين.

ويستهدف هذا الإطار القانوني توفير حماية متكاملة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات التجارية المخالفة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الأنشطة التجارية والخدمية.