أكدت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تطورًا نوعيًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إعلان الدوحة دعمها للشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأوضحت عبد الفتاح أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية بلغ نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار. كما أشارت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي سجل نحو 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 80 مليون دولار خلال عام 2023، بمعدل نمو يقترب من 80%.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس توجه العلاقات المصرية-القطرية نحو شراكة استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الاستثمارات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. ومع استمرار النقاشات حول عدد من المشروعات العقارية والصناعية الكبرى، توقعت أن يشهد التعاون الثنائي قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ أسس علاقة اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية أعدت قائمة متكاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، تم عرضها على الجانب القطري والمستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، خاصة في الساحل الشمالي ومناطق أخرى واعدة، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين القطريين.

كما لفتت إلى اهتمام قطر بقطاع السياحة المصري، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي هذا السياق، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري بمشاركة قيادات واعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث ناقش آفاق التعاون الاستثماري، والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، ودور قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يحقق فوائد متبادلة، عبر خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم تطلعات البلدين.