أكد النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تهدد اتفاق وقف الحرب في غزة، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، رغم النجاح الذي حققته مصر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، واستمرار دورها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال رئاسته الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أبو العينين إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت من خلال جهودها المخلصة، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في التوسط للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما أسهم في فتح نافذة نحو التهدئة ووقف نزيف الدم.

وأضاف أن مصر لم يقتصر دورها على جهود الوساطة السياسية، بل واصلت أداء واجبها الإنساني، فكانت شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سواء تلك التي قدمتها مصر أو التي قدمها الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول المنطقة والعالم، كما فتحت أبوابها لاستقبال آلاف المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى أن ما تحقق من هذه الجهود أصبح مهددًا في ظل استمرار الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف الحرب، وعدم التنفيذ الكامل لبنوده ومراحله، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بصورة لا يمكن قبولها أو التعايش معها.

وأوضح أن عمليات إعادة إعمار قطاع غزة لا تزال معطلة، كما تتواصل الممارسات الأحادية غير المشروعة، ويتوسع الاستيطان، وتتزايد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، فضلًا عن هدم المنازل ومصادرة الأراضي، بما يقوض فرص السلام ويهدد حل الدولتين.

وشدّد أبوالعينين على أن السلام لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما باحترامها وتنفيذها الكامل، مؤكدًا أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في ضمان الالتزام بجميع بنود اتفاق وقف الحرب، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، ووقف الإجراءات الأحادية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد أن المنطقة لا تحتاج إلى جولات جديدة من الحروب، وإنما إلى إرادة حقيقية للسلام تستند إلى العدالة والشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.