أظهر مسح لمديري المشتريات أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت سجل ارتفاعاً سريعاً في نوفمبر على خلفية صعود حاد في الطلبات الجديدة، علماً أن معدلات النمو كانت من بين الأقوى على الإطلاق، ولم يسبقها سوى الانتعاش الذي شهده شهر يوليو 2020 بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد–19.

وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال» (S&P Global)، في تقرير: «إن معدلات الزيادة في نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج كانت هي الأسرع على الإطلاق، حيث رفعت الشركات مستويات التوظيف لديها بأسرع معدل مكرر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، وبما يعادل شهر يونيو».

وأضافت: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً عن قراءة شهر أكتوبر البالغة 52.7 نقطة، مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي. وفي الواقع، شهدت ظروف التشغيل أقوى معدل تحسن منذ بدء الدراسة في شهر يوليو 2020».

وبيَّنت أن الشركات في الكويت تمكنت مرة أخرى من تحقيق نمو في الأعمال الجديدة في نوفمبر بسبب الأسعار التنافسية والإعلانات الناجحة. وعلاوة على ذلك، تسارعت وتيرة التوسع بشكل حاد وسجلت ثاني أسرع معدل منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، بعد ذلك المسجل في يوليو 2020.

النشاط التجاري

أفادت الوكالة بأن النشاط التجاري شهد وضعاً مماثلاً، حيث سجل زيادة سريعة. وإضافة إلى ارتفاع المبيعات نتيجة لتخفيضات الأسعار وجهود الدعاية والإعلان، ذكرت بعض الشركات أيضاً أن ساعات العمل الممتدة أسهمت في زيادة النشاط. وبهذا يكون الإنتاج غير المنتج للنفط قد ارتفع في كل من الشهور الـ22 الماضية.

وأسهم دفع أجور للموظفين مقابل العمل الإضافي في ارتفاع تكاليف التوظيف، وتسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. وإضافة إلى تمديد ساعات العمل، قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين للشهر الثالث على التوالي استجابة لزيادة أعباء العمل. وفي الواقع، كان معدل خلق فرص العمل هو الأقوى على الإطلاق، وهو ما يعادل المعدل الذي شهدناه في شهر يونيو. ومع ذلك، لم يكن ارتفاع معدل التوظيف كافياً لمنع استمرار تراكم الأعمال المتأخرة، نظراً لقوة التوسع في الطلبات الجديدة.

ارتفاع المشتريات

أوضحت «أس إس أند بي غلوبال» أن الجهود المبذولة لمواكبة الطلب أدت إلى قيام الشركات بتكثيف نشاطها الشرائي، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق، كما هو الحال مع مستوى المخزون. وأشارت بعض الشركات إلى أنها استفادت من الخصومات التي قدمها الموردون لتأمين مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، انخفضت مدد تسليم الموردين مرة أخرى.

ولم يطرأ تغير يذكر على معدل التضخم في تكاليف الشراء مقارنة بما في شهر أكتوبر، لكنه ظل ملحوظا. وأشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار مجموعة من البنود، بما في ذلك صيانة الآلات والتسويق، والقرطاسية، والنقل، والمرافق.

وارتفع معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، لكنه ظل متماشياً على نطاق واسع مع متوسط السلسلة وأقل كثيرا من ذلك الذي شهدته تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث خفضت بعض الشركات أسعارها لجذب العملاء.

وأخيرا، تحسنت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو.