في تطور لافت يعكس استمرار الدعم الجمهوري الواسع لنهج الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن حرب ضد إيران دون تفويض مسبق من الكونجرس.

وجاء التصويت في جلسة شهدت انقسامًا حزبيًا حادًا، حيث صوت معظم أعضاء الحزب الجمهوري ضد المشروع، معتبرين أنه يحد من مرونة الرئيس في التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط. 

في المقابل، رأى الديمقراطيون وداعمون مستقلون أن استمرار منح الرئيس صلاحيات واسعة دون رقابة برلمانية يفتح الباب أمام 'مغامرات عسكرية غير محسوبة' قد تجر الولايات المتحدة إلى نزاعات كارثية.

وكان مشروع القانون، الذي طرح في أعقاب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ينص على ضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونجرس قبل القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، ما لم يكن هناك 'خطر وشيك' يهدد الأمن القومي الأمريكي.

ورغم تصويت بعض الجمهوريين المعتدلين لصالح المشروع، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حالت دون تمريره، وسط تحذيرات من أن إقراره 'قد يضعف هيبة الولايات المتحدة ويقيد قدرة القائد الأعلى للقوات المسلحة على الرد السريع على التهديدات'، بحسب تعبير زعيم الجمهوريين في المجلس.

من جانبه، رحب البيت الأبيض بنتيجة التصويت، مؤكداً أن الرئيس ترامب 'يحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح الأمريكية وردع العدوان الإيراني'، مشيرًا إلى أن القيود المقترحة كانت ستقيد 'يد الرئيس في لحظة حاسمة'.

في المقابل، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية ما وصفه بـ'الانصياع الأعمى لسياسات ترامب العدوانية'، محذرًا من أن مواصلة التصعيد دون مساءلة تشريعية قد تجر الولايات المتحدة إلى صراع مفتوح في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تبادل الضربات العسكرية والتصريحات النارية، ووسط تحذيرات من اندلاع مواجهة شاملة في منطقة الخليج، تنذر بتداعيات أمنية واقتصادية عالمية.

وفي ظل هذا الانقسام، يبدو أن الكونجرس الأمريكي سيظل عاجزًا عن كبح جماح البيت الأبيض فيما يتعلق بالسياسات العسكرية تجاه إيران، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة في الشرق الأوسط.