أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على توالي القرارات الصادرة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والذي يمثل نقلة حقوقية تعزز الحريات في مصر واستجابة سريعة وحقيقية لتوصيات الحوار الوطني.

ولفت القماطي، إلى أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيا، خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الحبس الاحتياطي، تساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، مضيفا: القرار صفعة حقيقية كذلك للمزايدين على حقوق الانسان في مصر بالخارج ومن يرددون الأوهام والأكاذيب طوال اكثر من 10 سنوات.

وطالب القماطي، بالعمل على دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي، وتأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن بما يعزز الانتماء والمواطنة.

واختتم النائب عمرو القماطي أن قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا قرار عظيم فعلا، ويؤكد أن العمل على تعزيز حقوق الانسان والحريات جهد متواصل من جانب الدولة وبتوجيه الرئيس ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة مليئة بالحريات والعدالة للجميع.