في قراءة أولية للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، قال الكاتب والمفكر اللبناني محمد الرز، إن هذه الحكومة تتمتع بثلاث مواصفات أساسية تميزها عن سابقاتها.

وأوضح الرز في تصريحات لـ'الدستور'، أن التشكيلة الحكومية الجديدة لا تضم أي وزير حزبي يمتلك عضوية رسمية في أي فريق سياسي لبناني، رغم أن نصف الوزراء لديهم مواقف سياسية تؤيد الأحزاب.

كما أشار الرز إلى أن الوزراء الـ24 هم أصحاب اختصاص حقيقي في الحقائب التي تسلموها، وقد مارسوا هذه التخصصات في مجالات عملية داخل لبنان وخارجه، وحققوا إنجازات مسجلة في مسيرتهم الوظيفية، مما يعزز من قدراتهم على إدارة الملفات الوزارية بفعالية.

ولفت الكاتب اللبناني، إلى أن الحكومة شهدت انحسار دور وتأثير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث غابت الضغوط المعتادة المتمثلة في التهديد بالميثاقية، أي تغييب طائفة كاملة عن المشاركة، أو الابتزاز بالثلث المعطل، الذي كان يُستخدم لإسقاط الحكومات.

وكشف الرز عن تفاصيل توزيع الوزراء في الحكومة الجديدة، حيث تم تعيين أربعة وزراء اختارهم رئيس الجمهورية، وأربعة وزراء اختارهم رئيس الوزراء، خمسة وزراء من أجواء حزب القوات اللبنانية، اثنان مؤيدان لحركة أمل، اثنان آخران يناصران حزب الله، اثنان يحالفان الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط)، وزير مؤيد لحزب الكتائب وآخر لطائفة الأرمن، ووزيران تم تعيينهما بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشار الرز إلى غياب أي تمثيل للتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وكذلك لتيار المردة بزعامة سليمان فرنجية.

أكد أيضًا أن تشكيل الحكومة لم يكن سهلًا، إذ واجه عدة عوائق، إلا أن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام تمكنا من تجاوزها وإنجاز عملية التأليف الوزاري خلال أقل من شهر، وهو ما يُعد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية التي شهدت منذ 14 سنة وحتى العام 2022 حكومات يتم تشكيلها خلال فترات تراوحت بين أربعة وتسعة أشهر.

وأبرز الرز ميزة جديدة في هذه الحكومة، حيث تم حصر الوزارات الرئيسية مثل الداخلية، الدفاع، الإعلام، الاقتصاد، والخارجية، بالإضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة، بيد رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، مما يعكس توجهًا نحو ضبط القرار السياسي والإداري.

اختتم الرز حديثه بالإشارة إلى أن البيان الوزاري المنتظر سيشكل برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يُركز على بنود خطاب القسم للرئيس جوزف عون في شقي السيادة والإصلاح. كما ستتولى الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026، مما يعزز أهمية دورها خلال المرحلة المقبلة.