في تصعيد دبلوماسي هو الأخطر من نوعه، وجهت الحكومة الصومالية اليوم، الأحد 28 ديسمبر 2025، إنذاراً شديد اللهجة لإسرائيل، واصفةً قرار تل أبيب بالاعتراف بجمهورية 'أرض الصومال' المنفصلة بأنه 'أكبر انتهاك للسيادة في تاريخ البلاد'. 

وأكد وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبدي علي، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع الفوري عن هذه الخطوة، معتبراً إياها 'خطوة عدوانية واستفزازية' تهدد الأمن الإقليمي برمته.

في جلسة استثنائية وتاريخية للبرلمان الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود خطاباً نارياً هاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وشدد الرئيس محمود على أن 'أرض الصومال' جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، مؤكداً أن الخطوة الإسرائيلية لا تهدف فقط لضرب وحدة الصومال، بل تسعى لتشجيع الحركات الانفصالية في العالم، وتمثل عدواناً صارخاً لا يمكن السكوت عنه.

بالتزامن مع التصعيد الصومالي، أصدرت جامعة الدول العربية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه بأشد العبارات الاعتراف الإسرائيلي. 

وأكدت الجامعة رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي الصومال في أعمال عدائية أو مخططات تهدف لزعزعة استقرار المنطقة، مشددة على وقوف العرب صفاً واحداً خلف وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

يرى محللون سياسيون أن التحرك الإسرائيلي يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف لخدمة المصالح الإثيوبية في الوصول إلى البحر الأحمر، فضلاً عن وجود شبهات حول مخططات إسرائيلية تتعلق بـ 'التهجير' أو إيجاد بدائل جغرافية تخدم الأمن الإسرائيلي على حساب استقرار القرن الأفريقي. ووصف وزير الخارجية الصومالي هذا التوجه بأنه 'تهديد للأمن القومي' يهدف لتمزيق وحدة أراضي بلاده.

ورغم الغضب العارم من التدخل الإسرائيلي، أكد وزير الخارجية الصومالي أن الحكومة في مقديشو لا تزال تؤمن بالحوار مع 'إقليم أرض الصومال' للتوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة البلاد. 

وتهدف هذه التصريحات إلى قطع الطريق على إسرائيل لاستغلال الخلافات الداخلية وتحويلها إلى صراع دولي مسلح في منطقة باب المندب الحساسة.

يضع الاعتراف الإسرائيلي بـ 'أرض الصومال' المنطقة أمام سيناريوهات قاتمة؛ فبين الرفض العربي القاطع والاستنفار الصومالي، تصبح مياه البحر الأحمر والقرن الأفريقي ساحة لتصفية الحسابات الدولية.