أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لدراسة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في بناء الإنسان وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد زيادة في الرواتب، وإنما باعتباره استثمارًا مباشرًا في جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، خاصة أن الأستاذ الجامعي يمثل الركيزة الأساسية في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية.

وأضاف أن الجامعات المصرية تمتلك كوادر علمية وبحثية متميزة، ومن المهم توفير بيئة عمل محفزة تضمن الاستقرار الوظيفي والمادي لأعضاء هيئة التدريس، وتساعدهم على التفرغ لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي، بدلًا من الانشغال بالأعباء المعيشية المتزايدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطوير منظومة التعليم العالي يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على تحديث المناهج والبنية التحتية والتوسع في الجامعات، بل تمتد بالضرورة إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وتقدير الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في بناء المجتمع.

وشدد سمير على أهمية أن يراعي التصور الحكومي المقترح تحقيق تحسين ملموس ومستدام في دخول أعضاء هيئة التدريس، مع وضع آليات واضحة للتنفيذ تضمن الاستفادة من خبرات الكفاءات الأكاديمية، وتحفيز الباحثين على مواصلة الإنتاج العلمي والابتكار.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قوة الجامعات تقاس بما تمتلكه من عقول وكفاءات، وأن دعم الأستاذ الجامعي هو دعم لمستقبل الطلاب والبحث العلمي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يبدأ بالاستثمار في الإنسان الذي يحمل رسالته.