قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.