أكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز التقنيات التي سيكون لها تأثير كبير على تحسين الرعاية الصحية في المستقبل، لافتة إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي افاد بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين صحة 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030، إضافة إلى تقديرات شركة ماكنزي التي تشير إلى إمكانية توفير ما بين 200 إلى 360 مليار دولار سنويًا في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

وتوقعت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان 'دور التحول الرقمي في دعم الشراء الاستراتيجي وقيمة الرعاية المقدمة' خلال مؤتمر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يوم الأحد.

ونقلت لبيب للحضور تحيات وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، معربة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى، وكذلك لجميع الشركاء والرعاة والمتحدثين والحضور.

واستعرضت لبيب التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة، التي جعلت من التقنيات الرقمية عاملًا مشتركًا بين كافة القطاعات، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مواكبة هذه التطورات أصبحت ضرورة ملحة للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، حيث أن هذه التقنيات باتت تشكل ركيزة أساسية لتحسين الكفاءة والجودة والإنتاجية والتنافسية عبر مختلف القطاعات. لم تعد هذه التوجهات مجرد خيار بل أصبحت جزءًا من منظومات العمل في مختلف المجالات.

وتطرقت نائب وزير الاتصالات إلى النمو المتوقع لسوق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ تشير البيانات إلى أن السوق سينمو من 11 مليار دولار في عام 2021 إلى 187 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 37%.

وأضافت أن 75% من المؤسسات الصحية ستحقق استثمارات في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025 مشيرة إلى النجاح الكبير في استخدام الرعاية الصحية عن بُعد، إذ أظهرت الدراسات أن نسبة 58% من المستهلكين في الولايات المتحدة استخدموا خدمات الرعاية عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19، مقارنة بـ11% فقط قبل الجائحة.

وتحدثت نائب وزير الاتصالات عن التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي كالقضايا الأخلاقية المتعلقة بهذه التقنيات وحيادية البيانات التي تغذي الأنظمة، كما أكدت أهمية تدريب الطلاب والخريجين بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة.

من جانبها، أكدت 'لبيب' على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية. لفتت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019 وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، إضافة إلى استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية.

كما تحدثت عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وتشكيل مجلس وطني للأمن السيبراني بهدف حماية البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في هذا المجال.

أشارت لبيب إلى المشروعات التي نفذتها وزارة الاتصالات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك تطبيقات الكشف المبكر عن المياه الزرقاء في العين، واكتشاف اعتلال الشبكية السكري، وتشخيص سرطان الثدي.

كما تحدثت عن مشروعات التحول الرقمي الأخرى مثل منصة 'مصر الرقمية' وكارت الخدمات الحكومية الموحد، والتي تتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الشامل، أكدت لبيب على التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وبقية المؤسسات الحكومية لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للهيئات المعنية، بما يضمن استدامة التحول الرقمي في هذا المجال. وتطرقت إلى التدريبات التي تم تنفيذها لمقدمي الخدمات الصحية، والتي تشمل أكثر من 150 تدريبًا عن بُعد، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الطبي.

أما على صعيد البنية التحتية، فأشارت لبيب إلى استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وتكامل بيانات الجهات الحكومية. وأكدت أيضًا أن هناك جهودًا كبيرة لتحسين التمكين الرقمي في قرى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' في 4500 قرية على مستوى الجمهورية.

وتناولت نائب وزير الاتصالات، الاستثمارات التي تمت في مجال التعليم وبناء القدرات الرقمية للمواطنين، مؤكدة أن وزارة الاتصالات عملت على مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية بما يتماشى مع متطلبات العصر. فقد ارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف إلى أكثر من 400 ألف متدرب، مع استثمار كبير في التدريب، حيث وصل المبلغ المخصص لذلك إلى 1.7 مليار جنيه.

وأكدت لبيب أن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر يعد جزءًا من رؤية شاملة لتحسين وتطوير النظام الصحي وتحقيق تنمية مستدامة، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتحقيق هذه الأهداف بما يضمن مستقبلًا أفضل لجميع المواطنين.