نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع بباقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ الـ 200 مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أفادت بأن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب الاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية الإنشاءات وغيرها من أعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح البيان أن كافة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تمثل حوافز استثمارية وفق قانون الهيئة كإحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم إقرار ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون وليس لمستثمر بعينه؛ بل بصفة عامة ومجردة.

كما إن الاتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج تم في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، وبناءً على دراسات مالية مستفيضة؛ وذلك لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء الذي يُقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، مما يحقق الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل.

ويعد ميناء السخنة الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وبعد تطويره يمتلك الآن جاهزية كبرى لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بشتى الحمولات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في الدولة المصرية.