أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن دعوة إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، تعكس تنامي الغضب الأوروبي من الجرائم المتواصلة في غزة والضفة الغربية.

وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تلقى دعمًا من دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل الدول التي طالبت بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان الصهيوني. 

وفي المقابل، لا تزال كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، تؤكد على ضرورة تقديم 'خيارات واضحة' للتعامل مع الوضع، في وقت تشير فيه مصادر أوروبية إلى أن اتخاذ أي قرار فعلي سيُرحّل إلى الاجتماع المقرر في 15 يوليو، مع ترقب أن ترسم قمة المجلس الأوروبي المقبلة ملامح الموقف النهائي.

وأشار المرصد إلى أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية يُعد فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة بعد الانتقادات التي طالت التقارير الأوروبية ووصفتها بـ'الضعيفة'. ومع ذلك، لفتت كايا كالاس إلى صعوبة الوصول إلى موقف موحد بسبب الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، لا سيما في ظل التحفظات التي تبديها بعض الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا.

وأعرب مرصد الأزهر عن ترحيبه بالموقف الإسباني، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، باعتباره موقفًا تفرضه الأخلاق والضمير الإنساني.

كما شدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين يضرب مبادئ حقوق الإنسان في صميمها، ويُقوض الثقة في القانون الدولي ومصداقية المؤسسات الأممية، مما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية.