أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب.

وقال سويلم 'إنه يجب أيضا مراعاة الطاقة الاستيعابية والمناسيب الآمنة للترع عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب، والتي يمكن تحقيقها خلال فترتي أقل وأقصى الاحتياجات المائية، وبما لايؤثر على باقي الاستخدامات المائية الموجودة على الترعة'.

كما أكد استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الري والإسكان فيما يخص التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية، وتركيب عدادات سحب ومنظومة رصد تليمتري لمآخذ جميع المحطات؛ لتمكين مسئولي وزارة الري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة، طبقا للميزان المائي.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الري لضمان السحب، طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.