القاهرة- مباشر: قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ.

وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة “نُوَفِّي”؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'.

جاء ذلك كلمة رانيا المشاط، في افتتاحية فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، بهدف مواءمة تحوّل نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويعمل على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق.

وتابعت، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني.

وأوضحت أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ.

وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد.

وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة 'الألف يوم الذهبية' والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة.

وأشارت إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وتطرقت بالحديث حول تقدير منظمة الأغذية والزراعة بأن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ، موضحة أنه من خلال 'نُوَفِّي' ومبادرات مثل ورشة العمل المنعقدة، فإن مصر تعمل على سد تاك الفجوة من خلال تعزيز قدرة المشروعات التي تحقق أهداف التنمية والمناخ على جذب الاستثمار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا