شهدت فرنسا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية؛ بعد قرار منح الجنسية الفرنسية للممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية أمل علم الدين وطفليهما، في خطوة لاقت ردود فعل متباينة على المستويات السياسية والشعبية. 

ومن جهته، أعرب وزير الداخلية، لوران نونيز، عن 'رضاه التام' عن مرسوم التجنيس الذي وقعه، واصفا الخطوة بأنها “فرصة كبيرة لبلادنا”.

ونفى في الوقت نفسه وجود أي ازدواجية في المعايير.

وأوضح نونيز أن كلوني وزوجته يقيمان في فرنسا، وتحديدا في إقليم فار معظم أيام السنة، مؤكدا أن عائلة كلوني تسهم في إشعاع فرنسا.

جاء هذا القرار الذي أصدرته السلطات الفرنسية في ديسمبر 2025؛ بعد أن استوفى الزوجان شروط التجنس القانونية، بما في ذلك المقابلات الأمنية؛ والإجراءات الرسمية المتبعة، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية؛ معتبرة أنه تم وفقاً للأصول القانونية. 

وأوضحت الخارجية أن كلوني وعائلته قد حصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب بند من القانون المدني، والذي يسمح لأي أجنبي، ناطق بالفرنسية، ويسهم من خلال أعماله المتميزة في إشعاع فرنسا وازدهار علاقاتها الاقتصادية الدولية، بالحصول عليها. 

وفي المقابل، أثارت هذه الخطوة، انتقادات من داخل الحكومة الفرنسية نفسها، فقد أبدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، ماري - بيير فيدرين، تحفظها على هذا القرار، معتبرة أنه 'لا يبعث بالرسالة الصحيحة'.

وتحدثت، خلال مقابلة مع إذاعة 'فرانس-انفو' عن وجود إشكالية تتعلق بـ'مبدأ الإنصاف'، قائلة إنها تتفهم 'شخصيا' مخاوف من يرون في هذه الخطوة مثالا على ازدواجية المعايير، (خاصة في ضوء متطلبات اتقان اللغة الفرنسية)، ونظرا لاعتراف النجم العالمي البالغ من العمر 64 عاما على إذاعة 'أر تي أل' في مطلع ديسمبر بأنه 'لا يزال ضعيفا' في اللغة الفرنسية رغم '400 يوم من الدروس'.

ولم تقتصر ردود الفعل على فرنسا وحدها؛ بل امتدت إلى الولايات المتحدة حيث شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على كلوني، واصفا حصوله على الجنسية الفرنسية بأنه 'خبر سار' بطريقة ساخرة.

وانتقد الرئيس الأمريكي، سياسات الهجرة في فرنسا.

بدوره، رد “كلوني” على هذه الانتقادات، بتصريحات ساخرة، مقتبسا شعار ترامب 'علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' في إشارة إلى الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة، وفقا لمجلة 'فاريتي'.

يذكر أن نحو 48 ألفا و800 شخص  حصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم في عام 2024، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.