أكد إسلام كمال غنيم، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الالتزام بجداول استخدام المبيدات المسموح بها عالميًا وبنِسَب الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات (MRL) يمثل مسؤولية أساسية على المزارع المصري، حفاظًا على صحة المستهلك، باعتبارها حقًا أصيلًا لكل مواطن في أي مكان في العالم، مشددًا على أن هذا الالتزام لا يحتمل أي تهاون.

وأوضح غنيم أن هذا الالتزام يجب أن يقابله في المقابل نهج أكثر موضوعية ومنطقية من الدول المستوردة، خاصة فيما يتعلق بوضع وتطبيق معايير متبقيات المبيدات، بحيث يتم اعتمادها وتنفيذها بشكل متوازن على جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي نفسها، وعدم استخدامها كأداة ضغط على دول بعينها مثل مصر أو بعض الدول العربية.

وأشار إلى أنه، بحكم خبرته الميدانية كمزارع ومُصدّر، رصد في بعض الدول الأوروبية وجود منتجات زراعية يتم فرزها وتعبئتها بطرق لا تتماشى مع المعايير المعتمدة من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أو معايير Global GAP وBRC، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير، تتعارض مع المبادئ التي تعلنها بعض دوائر صنع القرار في مجال الصحة والسلامة الغذائية.

وفي هذا السياق، لفت غنيم إلى الخطاب العاجل الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي أُخطر فيه المصدرون بقيام الاتحاد الأوروبي بفرض فحوصات إضافية على الشحنات المصرية من الفراولة المُصدّرة إلى دول الاتحاد بنسبة 20%، وذلك على خلفية تزايد معدلات رفض بعض الشحنات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الخطاب تضمن التأكيد على عدد من الضوابط الإجرائية التي شدد عليها مكتب التمثيل التجاري المصري، وفي مقدمتها خضوع الشحنات المقدمة لنقاط المراقبة والتفتيش الحدودية لفحص المستندات، والتحقق من الهوية، وإجراء الفحوصات الفيزيائية، بما في ذلك سحب العينات وإجراء التحاليل المعملية وفقًا للنسب المقررة.

كما نص الخطاب على ضرورة إرفاق الشحنات بوثيقة الدخول الصحية الموحدة (CHED) طبقًا للمادة 56 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 625/2017، مع الالتزام بالإخطار المسبق بموعد وتوقيت وصول الشحنة إلى نقطة المراقبة الحدودية، وعلى مشغلي منشآت الأغذية الحدودية استكمال الجزء الأول من وثيقة (CHED) وإرسالها إلى السلطة المختصة بنقطة المراقبة قبل وصول الشحنة فعليًا بيوم واحد على الأقل.

وأضاف أن الخطاب حذر من أنه في حال وجود قيود لوجستية تحول دون الالتزام بفترة الإخطار المسبق، يجوز للسلطات المختصة في نقاط المراقبة الحدودية تطبيق حد أدنى للإخطار لا يقل عن أربع ساعات قبل الوصول المتوقع للشحنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 21 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1013/2019.

وأشاد غنيم بالدور الذي قامت به الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، من خلال تطبيق منظومة “التكويد” وإقرار ضوابط رقابية صارمة، ساهمت في رفع مستوى الانضباط داخل المنظومة التصديرية، وضمان فحص وتحليل معظم الشحنات قبل التصدير كإجراء استباقي يحمي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت إلى أن بعض المحاصيل الحساسة وسريعة التلف، مثل الفراولة، تمثل تحديًا خاصًا نظرًا لطبيعتها القابلة للتلف خلال أيام قليلة، مقارنة بمحاصيل أخرى يمكنها تحمل إجراءات التكويد والتحليل لفترات أطول، ما يتطلب قدرًا أعلى من المرونة العملية دون الإخلال بجوهر معايير السلامة الغذائية.

واختتم غنيم بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في ترسيخ مبدأ المسؤولية والمصداقية لدى المزارع والمُصدّر، والالتزام الكامل بتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs)، محذرًا من أن أي تجاوز لا يضر بشركة أو فرد فقط، بل يمس مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ككل، مع أهمية التأكد من دقة وحيادية تقارير التحاليل الأوروبية، وإبعاد أي اعتبارات غير فنية عن تقييم سلامة المنتجات الزراعية.