تتسارع التحركات الدولية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تعقيدات سياسية وقضائية تطال مراكز القرار في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل مسار التهدئة محفوفا بالتحديات والتجاذبات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إنه في وقت تواصل فيه التصريحات الأميركية، وعلى رأسها تصريحات الرئيس ترامب التي تشير إلى قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، نجد أن الواقع الميداني على الأرض يسير عكس ذلك تماما.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه كأن كل تصريح أميركي هو بمثابة تفويض رسمي يمكن الجيش الإسرائيلي من مضاعفة معاناة أهالي غزة، وزيادة حجم الدمار والقتل بلا هوادة.

وأشار أبو لحية، إلى أنه بات واضحا أن هذه التصريحات السياسية ليست مجرد وعود بل تستخدم كأداة سياسية تسمح للاحتلال بتكثيف الهجمات تحت ستار مفاوضات أو تهدئة محتملة، مما يعمق مأساة الشعب الفلسطيني ويزيد من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتابع: 'لذا، فإن أي حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يقابل بحذر شديد، والضغط الدولي الحقيقي لإنهاء العدوان يجب أن يكون مصحوبا بمراقبة ميدانية دقيقة، لأن دماء المدنيين تزهق في كل لحظة تأخير أو لعبة سياسية غير شفافة'.

واختتم: 'إن المعاناة في غزة ليست لعبة كلمات أو بيانات إعلامية، بل هي واقع دموي يتطلب تحركا إنسانيا وسياسيا عاجلا لوقف هذه المأساة التي ما زالت تتفاقم مع كل تصريح جديد يفهم ضمنيا على أنه بطاقة مرور للاحتلال لمواصلة جرائمه'.

في قلب هذا المشهد المعقد، تتداخل الحسابات العسكرية مع الرهانات السياسية، بينما تواصل الأطراف الرئيسية ــ إسرائيل، وحركة حماس، والولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ــ طرح مواقف متباينة تصعّب الوصول إلى تهدئة شاملة ومستدامة.

وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس ترامب مارس ضغوطا مباشرة على الحكومة الإسرائيلية لتأجيل أو إيقاف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، معتبرا أن استمرار هذه المحاكمة يشكل عقبة أمام جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وبحسب تقارير نشرتها كل من صحيفة نيويورك بوست وموقع أكسيوس، ألمح ترامب إلى أن المضي قدما في الإجراءات القضائية ضد نتنياهو قد يلقي بظلاله على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. 

وقد تزامن ذلك مع صدور قرار قضائي بتأجيل جلسة محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة في 29 يونيو، وهو ما اعتبره مراقبون نتيجة لضغوط سياسية غير مباشرة تمارسها واشنطن.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي ترامب الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة في غزة. فقد عبر خلال اليومين الماضيين عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تهدئة خلال أسبوع، داعيا عبر منصته 'تروث سوشيال' إلى 'إتمام الصفقة' والعمل على إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى بلادهم.

وفي السياق نفسه، تستعد الإدارة الأمريكية لإبلاغ الحكومة الإسرائيلية ــ من خلال زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن ــ بضرورة تأجيل ملف تفكيك حركة حماس، والتركيز بدلا من ذلك على إنقاذ الرهائن الأحياء، في محاولة لإقناع تل أبيب بالقبول بهدنة أولية تمهد لمسار تفاوضي لاحق.

ويرجح مراقبون أن يعلن نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية في الأيام المقبلة، وسط مؤشرات متباينة بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من التهدئة.

ورغم تلك التحركات، تستمر إسرائيل في تصعيدها الميداني، حيث أصدرت أوامر بإخلاء مناطق واسعة في شمال قطاع غزة بتاريخ 29 و30 يونيو، ما يعد تمهيدا لاحتمال شن هجوم موسع.

وفي الوقت ذاته، كشفت مصادر داخل الجيش الإسرائيلي عن وجود 'رغبة حذرة' بإنهاء الحرب، لكن الموقف السياسي لنتنياهو لا يزال متصلببًا.

وفي حين لم يدل نتنياهو بأي تصريحات رسمية بشأن مسار المفاوضات، أفاد مقربون منه بأنه لا يرى مبررا لتغيير موقفه الحالي، ويواصل فرض شروط إضافية من بينها نزع سلاح حركة حماس كشرط لأي صفقة تبادل للرهائن، ولو كانت جزئية.

في المقابل، أعلنت حركة حماس استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف فوري للعدوان وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

 كما حذرت من التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يعقد فرص تحقيق أي تهدئة قريبة.