اختتمت شركة كي بي إم جي في الكويت بنجاح النسخة الثامنة من مؤتمرها الضريبي السنوي Talking Tax 2026، الذي أُقيم في فندق فورسيزونز الكويت. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الشركات، والوزارات، والمجالس التجارية، والسفارات، والجهات التنظيمية، وذلك لبحث التطورات المتسارعة في المشهد الضريبي في دولة الكويت.

كما مثلت الفعالية منصة أساسية لدعم الشركات في فهم الآثار العملية لتطبيق ضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، السارية منذ 1 يناير 2025، إضافة إلى استعراض أبرز المستجدات التنظيمية ذات الصلة بمتطلبات الامتثال، وإعداد التقارير، وأطر الحوكمة لعام 2026 وما يليه.

وفي معرض حديثه عن الإرث الذي أرسَته الفعالية وأثرها المستمر، قال د.رشيد القناعي، رئيس مجلس إدارة منطقة CASA في شركة كي بي إم جي، والشريك المدير لشركة كي بي إم جي في الكويت: «نقيم فعالية Talking Tax منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، وحرصنا على مدى هذه السنوات على جمع نخبة من القيادات والخبراء من مختلف مجالات القطاع لمناقشة القضايا الضريبية. وتمثل غايتنا الثابتة توفير منصة تجمع فيها الخبرات المهنية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز حوار مهني بنّاء، والمساهمة في ترسيخ منظومة ضريبية أكثر ترابطًا وقوة في الكويت. ومع استمرار تطور البيئة الضريبية، تزداد أهمية هذه المنصة في إرساء الوضوح، وتعزيز أطر التعاون، وبناء الثقة».

واستهلت أعمال المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من د.رشيد القناعي وزبير باتيل، الشريك ورئيس قطاع الضرائب لمنطقة CASA في شركة كي بي إم جي، حيث أكدا أن الكويت باتت في مرحلة التطبيق الفعلي للإصلاحات الضريبية العالمية. ومع دخول ضريبة DMTT عامها الثاني، شدد المتحدثان على ضرورة رفع جودة البيانات، وتطوير الضوابط الضريبية الداخلية، وتطبيق منهجية أكثر تكاملًا بين إدارات الضرائب، والمالية، والتكنولوجيا.

كما قدّم دانيال كاي، كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني، عرضًا حول المشهد الاقتصادي الكلي، تناول فيه الاتجاهات الحالية للاقتصاد الكويتي، وتوقعات الأداء للقطاعات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وأعقبت ذلك جلسة فنية موسعة قدمها فهيم بشير، الشريك - الضرائب وخدمات الشركات، بمساندة من السيد نافين بوهرا وشاشانك تشودري من شركة كي بي إم جي في الكويت. وقد اشتملت الجلسة على إرشادات تفصيلية بشأن الامتثال لضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية DMTT وتسعير التحويل، مع التركيز على أبرز اعتبارات إعداد تقارير السنة الثانية، بما في ذلك اتساق البيانات، والمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، واحتساب معدل الضريبة الفعلي (ETR)، إلى جانب التعديلات التشغيلية المطلوبة من المجموعات متعددة الجنسيات للحد من أي متغيرات غير متوقعة عند نهاية السنة المالية.

كما تناول نيرسيس نيرسيزيان، الشريك ورئيس قطاع الضرائب والخدمات القانونية في شركة كي بي إم جي - أرمينيا وأوزبكستان، الدور المتنامي للتكنولوجيا في منظومات الامتثال الضريبي، موضحاً أن الأتمتة وحوكمة البيانات المهيكلة أصبحتا عنصرين أساسيين لضمان دقة البيانات الضريبية وقابليتها للتدقيق، في ظل المتطلبات الضريبية العالمية الجديدة.

شهد المؤتمر جلستين نقاشيتين، تولى إدارة الأولى زبير باتيل، فيما أدارت الثانية حنان طارق، الشريك - قطاع الضرائب في شركة كي بي إم جي في الكويت. وقدّم المتحدثان رؤى مستمدة من الخبرات العملية لقيادات مالية وضريبية تمثل شركات كويتية بارزة ومجموعات متعددة الجنسيات. وركزت الجلسة الأولى على التحديات التطبيقية التي تواجه الشركات عند تطبيق ضريبة DMTT في جانبها التشغيلي، في حين تناولت الجلسة الثانية تطور البيئة التنظيمية في الكويت من منظور ضريبي وقانوني واستثماري، مع التأكيد على سُبل جاهزية المؤسسات للإصلاحات المستقبلية.

وكان من أبرز محطات الفعالية هذا العام إطلاق دليل الضرائب الكويتية 2026 الصادر عن كي بي إم جي، وهو إصدار شامل باللغتين العربية والإنكليزية، يهدف إلى دعم الشركات في التعامل مع الإطار الضريبي الكويتي السابق، إضافة إلى المتطلبات الجديدة المرتبطة بضريبة DMTT والإصلاحات المرافقة لها. ويأتي هذا الدليل امتدادا للإصدارات الضريبية السابقة من كي بي إم جي في السوق الكويتي، ومؤكدا التزام الشركة بتوفير مراجع مهنية عملية وسهلة الاستخدام لقادة الضرائب.

وفي هذا السياق، قال زبير باتيل: «يهدف هذا الدليل إلى الجمع بين الأطر الضريبية السابقة والجديدة ضمن مرجع واحد يسهل الرجوع إليه، بما يمكّن دافعي الضرائب من فهم التزاماتهم بوضوح، والتمييز بين النظامين، واتخاذ قرارات مدروسة. ومع استمرار تطور المنظومة الضريبية، نحرص على تزويد الشركات بمرجع موثوق يدعم الامتثال الدقيق والتخطيط الضريبي المستقبلي».

كما أعادت فعالية «Talking Tax 2026» التأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به كي بي إم جي في إثراء الحوار الضريبي في الكويت، من خلال تزويد الشركات برؤى عملية في توقيت مناسب لمواكبة التغيرات المرتقبة. وقدمت الفعالية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء، تصورًا متكاملًا حول تلاقي السياسات الضريبية والتنظيمية والاقتصادية، وأبرزت السبل الكفيلة بتمكين المؤسسات من التخطيط الضريبي الاستباقي في ظل توجه دولة الكويت نحو مواءمة أكبر مع المعايير الضريبية العالمية.