أعلنت وزارة الكهرباء عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتبسيط آليات الدفع للمستهلكين، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل قطاع الكهرباء إلى نظام أكثر كفاءة وفعالية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة في مختلف القطاعات وتقديم حلول تكنولوجية تسهّل على المواطنين الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة.

وأطلقت وزارة الكهرباء تطبيقاً إلكترونياً يساعد في تسهيل عملية الدفع للمواطنين، حيث سيتمكن المستهلكون من متابعة استهلاكهم الشهري من الكهرباء عبر الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية، دون الحاجة إلى التعامل مع الفواتير الورقية التقليدية.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل التكلفة المالية والورقية، مما يوفر الموارد ويضمن تحديث البيانات بدقة عالية. كما أصبح بإمكان المواطنين الدفع في أي وقت ومن أي مكان عبر الوسائل الرقمية أو أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة.

ضمن خططها المستقبلية، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحويل العدادات القديمة إلى عدادات كودية ذكية تعمل بنظام الدفع المسبق، وذلك لتحقيق الترشيد في الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الكهرباء. وتهدف الوزارة إلى تنفيذ هذه الخطة بشكل تدريجي خلال العقد القادم، بما يضمن وصول الخدمة لكل المواطنين واستبدال النظام التقليدي بنظام الدفع المسبق الذي يوفر على المستهلكين عناء متابعة الفواتير.

العدادات الكودية الذكية تتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم لحظة بلحظة، وتحديد ميزانية شهرية خاصة بالاستهلاك، مما يساهم في تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والتحكم في المصروفات الشهرية.

في ظل التوجه نحو التحول الرقمي ورفع الكفاءة، هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المستهلكين، وهي تشمل:

1.عدم تسجيل قراءات العداد بانتظام: من الضروري تسجيل قراءات العداد شهرياً لضمان دقة الحسابات وتجنب حدوث فواتير تقديرية قد تؤدي إلى فصل التيار في حال تأخر سداد الفواتير.

2.إتلاف عداد الكهرباء عمدًا: قد يؤدي تعمّد إتلاف عداد الكهرباء دون إبلاغ الجهات المعنية إلى قطع التيار الكهربائي، ويعتبر هذا التلاعب انتهاكاً للقوانين يعرض صاحبه للمساءلة.

3.التوصيلات غير المشروعة: يشمل ذلك التوصيلات غير القانونية التي تؤثر على دقة قراءات العداد أو تؤدي إلى سرقة الكهرباء بشكل مباشر. في حال اكتشاف هذا النوع من المخالفات، يتم فصل التيار وإزالة العداد فوراً، مع توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين.

يمثل التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتبني العدادات الكودية الذكية خطوة حيوية في تحقيق رؤية الحكومة نحو اقتصاد رقمي مستدام.