أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وليد رمضان، أن المتضرر الأول من قرار الرسوم الجمركية هو المواطن المصري، مشيرًا إلى أن التاجر أيضًا يعاني لأنه في النهاية مواطن يتحمل الأعباء الضريبية ويدفع مستحقات الدولية.

ولفت خلال حواره ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أن مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة، مؤكدًا أن تنظيم السوق واجب، لكن يجب ألا يكون على حساب المواطن الذي اشترى هاتفه وفق القواعد المعلنة آنذاك.

وأشار إلى أن القرار أدى إلى خلافات بين التجار والمستهلكين بعد أن فوجئ كثير من المشترين بإيقاف هواتفهم رغم حصولهم في البداية على إشعارات رسمية من تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تؤكد الإعفاء من الرسوم.

وأضاف أن بعض الأجهزة المعفاة كانت تخص أجانب دخلوا البلاد بصورة قانونية، موضحًا أن قرار الإعفاء للأجانب تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على الإعفاء قبل ذلك التاريخ يعد موقفه القانوني سليمًا تمامًا.