أكد نواب أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين، باعتباره أحد أهم الأدوات لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في الملفات الضريبية والجمركية والمالية، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشاروا إلى أن فتح قنوات حوار فعالة مع مجتمع الأعمال يساعد في نقل صورة واقعية للتحديات التي تواجه المستثمرين، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر مرونة وكفاءة، تعزز الثقة في بيئة الاستثمار وتشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن بناء جسور تواصل فعالة بين الحكومة والمستثمرين أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالضرائب والجمارك والتمويل، مشيرًا إلى أن الحلول الواقعية تبدأ من الاستماع المباشر لمشكلات السوق.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال يساهم في نقل صورة دقيقة عن التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون، ما يساعد الجهات المعنية على وضع سياسات أكثر مرونة وكفاءة، تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف التسهيلات الضريبية يعكس نجاح هذا النهج، حيث أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، وشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتهم.

وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء، بما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبا.

واختتم مؤكدًا أهمية دعم المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم يمثلان عنصرا أساسيا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.

وشدّد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار نهج الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدا أن هذا الأسلوب يمثل أحد أهم الأدوات الفعالة للتعامل مع التحديات الضريبية والجمركية والمالية بصورة عملية ومدروسة.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة، أن تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال يساهم في خلق مناخ من الثقة المتبادلة، ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن فهم التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع يساعد في وضع حلول قابلة للتطبيق.

وأضاف أن السياسات الداعمة، وعلى رأسها التسهيلات الضريبية، لعبت دورا مهما في جذب عدد كبير من الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعكس نجاح توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

واختتم على أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين تمثل أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.