حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء اعتراض الرئيس في إطار حرصه على ضمان التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات، حيث أكد في رسالته إلى المجلس أن مراجعة بعض النصوص ضرورة لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز سيادة القانون.

وخلال الجلسة، عرضت اللجنة العامة تقريرها الذي تضمن أربع توصيات رئيسية:

1- الموافقة على اعتراض الرئيس على المواد محل الملاحظات.

2- اقتصار النقاشات داخل البرلمان على هذه المواد فقط.

3- دراسة الأسباب والمبررات الواردة بكل مادة والتأكد من أن التعديلات الجديدة تتلافى أوجه الاعتراض.

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة عند صياغة التعديلات.

وأكدت اللجنة العامة أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض وفق المادة (123) من الدستور، يجسد التزام الدولة بنهج سياسي يرتكز على دولة القانون وصون الحريات، مشيرة إلى أن البرلمان سيحرص على صياغة دقيقة للنصوص تزيل أي لبس وتحقق عدالة جنائية أكثر شمولًا.

وبالأغلبية، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة العامة، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة وصياغة المواد المعترض عليها. وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء عدد من اللجان النوعية، وممثلين عن الهيئات البرلمانية.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت، كل من وزير العدل، وزير الشؤون النيابية والقانونية، نقيب المحامين، ممثل مجلس القضاء الأعلى، ممثل النيابة العامة، ممثل وزارة الداخلية، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة متخصصون في القانون الجنائي.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل الساعة العاشرة صباحًا، لبدء إعادة صياغة المواد محل الاعتراض، بما يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الحقوق والحريات.