قالت وزارة الخارجية الكويتيةإن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضافت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.