قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بفلسفة حقوق الإنسان ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية بمرونة وفعالية أكبر.

وأكد الدكتور فرحات في تصريحات صحفية أن مثل هذه الإجراءات تحسن ظروف المحكوم عليهم، وتمنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع، مما يقلل من فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية.

وأشاد بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية، معتبرًا أن هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي في مسار تحقيق العدالة المستدامة.

كما أشار إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة 'العقوبة المزدوجة' التي تجمع بين العقوبة والدمج، من خلال توفير وظائف خارجية للمحبوسين، ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارًا ويخفف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد الدكتور فرحات على أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا دعمه الكامل للسياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة وتعزز أمن المجتمع.