أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تشكل 'الأساس لتسوية النزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن دعمها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، وبراغماتي، ودائم، في إطار الأمم المتحدة.

الموقف عبرت عنه وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات رسمية بين الجانبين.

وجاء هذا الموقف بعد أشهر من قرار الإكوادور سحب اعترافها بـالجمهورية الصحراوية' المزعومة، وقطع جميع الاتصالات مع مع هذا الكيان الوهمي، مع طرد ممثيله في كيتو، وذلك في قرار رسمي اتخذ في في 22 أكتوبر 2024.

ويؤكد موقف الإكوادور التطور الملحوظ للعلاقات الثنائية بين الرباط وكيتو، حيث جدد الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، والانخراط في شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على الاحترام المتبادل لوحدة الدول وسيادتها واستقلالها.

وفي هذا الإطار، نوه الوزيران بروابط الصداقة والتضامن المتينة بين البلدين، وأكدا على ضرورة مأسسة الحوار الثنائي، عبر وضع حصيلة دقيقة لمسار العلاقات، والانكباب على أولويات التنمية المشتركة، من قبيل الأمن الغذائي، والصحة، والمناخ، والهجرة، والنوع الاجتماعي، ومحاربة الفساد، والتعاون جنوب-جنوب.

واتفق الطرفان على تكثيف الاستثمارات وتيسير المبادلات التجارية، عبر آليات جديدة لتبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين الخاصين، كما أعربا عن التزامهما بتوحيد المواقف داخل المحافل الدولية في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلم والأمن في العالم، والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وقضايا إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الدبلوماسي، تشمل التكوين وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المغربي ونظيره الإكوادوري، إضافة إلى إحداث آلية للتشاور السياسي المنتظم بين وزارتي خارجية البلدين.

ويواصل المغرب، من خلال انفتاحه على أمريكا اللاتينية وتعزيز الروابط مع شركائه الجدد، حصد المزيد من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره مجلس الأمن إطارًا جادًا وذا مصداقية، لحل أحد أقدم النزاعات الإقليمية في إفريقيا.