اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
شَهِدَت البيئة التشريعية- الاستثمارية في الكويت قفزة نوعية بصدور قانون التحكيم بالمرسوم رقم 120 لعام 2026. فقد جاء هذا القانون، بغرض الإصلاح الشامل لقانون 11–1995 عبر إنشاء قضاء التحكيم الخاص المستقل الجاذب للاستثمار؛ بما يُوَاكِب المعايير الدولية لاستقلال التحكيم ومرونته وفق قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) كما يلي:
أولاً: رسمياً.. دخول عصر «التحكيم الإلكتروني»
تبنَّى القانون الجديد مَسَاراً مُتطوِّرَاً يَعتَمِدُ على التكنولوجيا الرقمية كركيزة أساسية؛ فتكون الإجراءات المُنفَّذة عبر وسائل التقنية الحديثة، مثل جلسات التحكيم الافتراضية عبر الفيديو، الأثرَ القانونيَّ الكاملَ المُقرَّرَ للإجراءات الحاضرة طالما تبنَّتها أطراف المنازعة (المادة 39)، كلُّ ذلك في إطار السرية التحكيمية (المادة 40) التي أصبحت قاعدة ملزمة لا تجوز مُخَالَفَتُهَا إلاَّ بموافقة الأطراف كتابةً.
فمثلاً إذا تعاقدت شركة كويتية مع شركة توريد أجنبية، فيمكِنُهُمَا عقد جلسات الاستماع وتقديم المستندات والشهادات رقمياً بالكامل دون الحاجة للسفر، ولا يجوز نشر هذه المستندات إلا بموافقة أطراف التحكيم بمستند كتابي إلكتروني. وعليه، يُمنَع نشر حكم التحكيم أو أي جزء منه إلا بموافقة كتابية من جميع الأطراف (المادة 62)؛ وهو ما يَحمِي السمعة التجارية للشركات المُتَنَازِعَة.
ثانياً: انتهاء عصر «بيروقراطية التحكيم» عبر تنظيم مراكز التحكيم الخاصة والرقابة المؤسَّسية عليها
انتقلت الكويت بالكامل إلى نظام «التحكيم الحر والمؤسَّسي» المعاصر؛ حيث يَمتَلِك أطراف المنازعة حرية تحديد المُحَكِّمِين أو مركز التحكيم بأنفُسِهِم.
كما انحَسَرَ دور القضاء الرسمي ليصبح دوراً مُسَانِدَاً فقط؛ كالتدخُّل لتعيين محكم إذا اختَلَف الأطراف (المادة 15)، بدلاً من الدخول كعضو أصيل مُسَيطِر داخل هيئة التحكيم ذاتها كما كان في قانون 1995.
لكن في مقابل هذه الحرية والاستقلالية الخاصة لقضاء التحكيم، فقد وضع القانون حدَّاً للتحكيم العشوائي عَبرَ ضَبطِ بنية التحكيم المؤسَّسي بضرورة الحصول على ترخيص رسمي (مادة 82).
ولضمان النزاهة، فقد فَرَضَ القانون الجديد التزاماً صريحاً بالإفصاح عن مَصَادِر تمويل تكاليف التحكيم (المادة 30)؛ لمنع أيِّ تعارضٍ في المصالح.
ثالثاً: سرعة حسم المنازعات.. «الحماية الوقتية»
من أهمِّ القواعد الجديدة هي حماية أطراف المنازعة من المُمَاطَلَة؛ حيث سمح القانون بتعيين مُحكِّمٍ خاصٍّ للفصل في طلبات الإجراءات الوقتية والتحفُّظية العاجلة قبل تشكيل هيئة التحكيم الأساسية (المادة 41).
فمثلاً، في حال نشوب خلاف حول شحنة بضائع قابلة للتلف، يمكن لطالِب التحكيم استصدارَ أمرٍ عاجلٍ ببيع البضائع أو التحفُّظ عليها خلال أيام معدودةٍ مَنعَاً لضياع قيمتها المادية. وتَوَخِّيَاً لسرعة التحكيم، فقد وَضَعَ القانون حداً أقصى لإنهاء النزاع بمدة 12 شهراً لإصدار حكم التحكيم النهائي من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة (المادة 59).
رابعاً: توازن الطعن والبطلان في حكم التحكيم
حَسَمَ القانون إشكالية «نهائية» الأحكام؛ فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الاتفاقي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، فلا يُقبَلُ الاعتراض عليه إلاَّ برفع دعوى البطلانٍ (المادة 72)؛ وهو ما قد رسَّخ استقلالية حكم التحكيم بشكلٍ نهائيٍّ وقاطعٍ.
كما تفصل محكمة الاستئناف في دعوى البطلان هذه خلال مدة ستة أشهر، ويكون حكمها نهائياً (المادة 76).
ختاماً، يُمثِّل قانون التحكيم الجديد رؤيةً استشرافيةً تَصِيغُ مستقبلاً آمناً للحلول البديلة للمنازعات؛ فهو يَرفَعُ من كفاءة وسرعة العدالة التجارية؛ ما قد حوَّلَ التحكيم من خيارٍ ثانويٍّ، إلى بندٍ أساسيٍّ في عقود الصفقات الكبرى لأنَّ التحكيم بِمُرُونَتِهِ وعَدَالَتِهِ يُسَاهِم في إدارة المخاطر الاستثمارية.


































