قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية، جاء ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبعها الدولة المصرية، موضحًا أن الهدف منها هو خفض التكلفة على المستورد المصري، سواء كان مستوردًا لمستلزمات الإنتاج أو للسلع الاستهلاكية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة 'الأولى المصرية'، أن هذا النظام يسعى للاستغناء عن المستندات الورقية، لتسريع وتأمين الواردات، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسجيل الموردين المعتمدين دوليًا في قاعدة بيانات خاصة، ما سيؤدي لخفض تكلفة الاستيراد، والقضاء على البضائع المغشوشة غير المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى وجود تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار، متمثلًا في التنسيق بين مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل التبادل التجاري وتقليل زمن الإفراج الجمركي لمتوسط يومين بنهاية العام الجاري.

والجدير بالذكر أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية سيطبق في الأول من يناير المقبل، بعد فترة تجريبية بدأت عام 2022 واستمرت حتى نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكاليف الاستيراد والتصدير، مع الاستمرار في ميكنة الإجراءات وتحسين كفاءة التخليص المسبق.

وتعمل منظومة «ACI» بالموانئ البحرية بشكل منتظم، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، ويسهم النظام في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات فالتكامل بين منصة «نافذة» الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية الشفافية والحوكمة وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر. ودعت مصلحة الجمارك المستوردين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في النظام عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة».