أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن حادث أتوبيس الجلالة، حيث قررت التحفظ على سائق الاتوبيس.. فماذا فعل وما مصيره؟

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، قد انتهت من رفع حطام أتوبيس طريق الجلالة وسحبه من الطريق، وذلك بعد ساعات من انقلابه على طريق الجلالة القادم من الزعفرانة باتجاه العين السخنة.

بدأ الحادث في وقت سابق من أمس الاثنين، بمصرع طالبين ثم ارتفعت الحصيلة إلى 8 ضحايا حتى وصلت لوفاة 12 طالبا وإصابة 33 آخرين.

تضمنت قائمة الوفيات:

مجهولة الاسم (أنثى) - كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، توفيت أثناء النقل وجارٍ نقلها إلى مشرحة المجمع الطبي. مجهولة الاسم (أنثى) - اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، توفيت داخل المجمع وتم نقلها إلى مشرحة المجمع الطبي.مجهولة الاسم (19 سنة، أنثى)، جثة محل البلاغ. عبد الرحمن أحمد محمد حارس (19 سنة، بيلا كفر الشيخ)، جثة محل البلاغ. بسملة ممدوح خلف الله عطيت الله (20 سنة، أسوان)، جثة محل البلاغ. ملك محمد إمام محمود (20 سنة، القصير البحر الأحمر)، جثة محل البلاغ. ميرنا أشرف ذكي الجنيدي (19 سنة، دمياط)، جثة محل البلاغ. هاجر ياسر (19 سنة)، جثة محل البلاغ. عمر أحمد حسن (19 سنة)، جثة محل البلاغ. محمد شعيب (20 سنة)، جثة محل البلاغ. إيمان محمد (19 سنة)، جثة محل البلاغ.محمد إبراهيم عبد الغفار (20 سنة)، جثة محل البلاغ.

بحسب أقوال المصابين الشهود العيان في الحادث، فإن السائق كان يسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح في المنطقة المنحدرة التي شهدت الحادث عند المفارق، وناظرت النيابة العامة جثامين الضحايا، بمشرحة السويس العام.

ووقع حادث أتوبيس الجلالة على الطريق في الاتجاه القادم من الزعفرانة إلى العين السخنة، وكان يقل عددا من طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة، ونتيجة لوجود منحنى خطر ومنزل على الطريق لم يستطع قائده السيطرة عليه مما نتج عنه انقلاب الأتوبيس أكثر من مرة على الطريق ووفاة 12 طالبا وطالبة بداخله.

قررت النيابة العامة، التحفظ على السائق وإجراء تحليل مخدرات، وذلك لبيان تعاطية مواد مخدرة من عدمه.

جدير بالذكر أن المادة (76) من قانون المرور تقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.