أعاد الارتفاع المتسارع وغير المبرر في أسعار العقارات بمصر الجدل إلى الواجهة، بعد أن أصبحت الشكاوى من الغلاء وتفاوت الأسعار العشوائي تتصدر أحاديث المواطنين، وتدفع عددًا من نواب البرلمان للتحرك رسميًا ومطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لضبط السوق العقاري.

ففي الوقت الذي يترقب فيه الشارع المصري حلولا حقيقية لأزمة السكن، يتحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن أسباب واضحة وممارسات غير منضبطة تقف خلف الطفرات السعرية، مؤكدين أن ما يجري أصبح لا يعكس قواعد العرض والطلب الطبيعية، ويهدد استقرار القطاع ككل.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفجوة بين العرض والطلب هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر، موضحًا أن عدد السكان يرتفع بمعدل يتجاوز مليوني نسمة سنويًا، في مقابل محدودية المعروض من الوحدات السكنية، وندرة الأراضي القابلة للبناء.

وأشار 'الدسوقي' في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، إلى أن تكاليف البناء المرتفعة، وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مستمر، ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن هذه العوامل أدت إلى اختلال ميزان السوق، وجعلت الأسعار تصل لمستويات مبالغ فيها لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن العادي.

وتابع: 'أيضًا، قرارات توحيد عدد الأدوار في بعض المناطق أدت إلى تقليص عدد الوحدات الممكن بناؤها، وبالتالي زاد الطلب على المتاح، ما رفع الأسعار بشكل ملحوظ، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية'.

وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، عزمها التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الارتفاع غير المنطقي في أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية، مؤكدة أن هناك 'فوضى تسعير' أصبحت تهدد ثقة المواطنين في السوق العقاري.

وقالت 'رشدي' إن بعض الشركات تضع أسعارًا خيالية بناءً على افتراضات غير واقعية، مثل تسعير الوحدات على أساس دولار بـ100 جنيه، وهو ما لم يحدث حتى في السوق الموازي، ما يُعد تضليلاً للمشترين واستغلالًا للوضع الاقتصادي العام.

وأضافت النائبة أن السوق يشهد حاليًا ظواهر مقلقة مثل:

'المتر الوهمي'، حيث تُباع وحدات بمساحات غير مطابقة لما يتم تسليمه فعليًا.

تأخر تسليم الوحدات رغم الالتزام بالدفع من جانب المشترين.

فرض رسوم إضافية غير قانونية دون وجه حق.

ممارسات تعسفية من بعض الشركات ضد العملاء المتأخرين في السداد، قد تصل إلى فسخ العقود.

وحذرت من أن هذه التجاوزات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في السوق العقاري المصري، وتُعرض القطاع كله لحالة من الركود في المدى القريب، إذا لم يتم وضع ضوابط واضحة وملزمة لكل من يعمل في هذا القطاع.

دعوات لضبط السوق ووضع معايير عادلة

واختتمت 'رشدي' تصريحاتها بمطالبة الحكومة بـ:

التدخل الفوري لوضع آلية واضحة لتسعير العقارات والإيجارات.

مراجعة العقود المبرمة بين الشركات والعملاء لضمان التوازن في الحقوق والواجبات.

إنشاء جهة رقابية خاصة بقطاع العقارات، لمتابعة الالتزام بالأسعار والجودة والمواعيد.