استعرض النائب المهندس أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ، معاناة مزارعي النخيل بمحافظة الوادي الجديد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، مسلطًا الضوء على الأعباء المتزايدة التي يتحملها المزارعون نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لحماية المزارعين ودعم استقرار القطاع الزراعي بالمحافظة.

ارتفاع ملحوظ في تكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية

وأوضح النائب أن مزارعي النخيل يواجهون ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية واستهلاك الكهرباء، إلى جانب نفقات صيانة الآبار وشبكات الري وشراء مستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم.

وأشار إلى أن قرار وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة ضاعف من معاناة المزارعين، ووضعهم أمام تحديات إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة، بالتزامن مع ضغوط التجار لشراء محصول التمور بأسعار منخفضة، وغياب سياسة سعرية واضحة تضمن حصول المنتج على عائد عادل يتناسب مع حجم النفقات والجهد المبذول طوال العام.

وأكد أيوب أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تحديًا أمام التوسع في زراعة النخيل، ويؤثر على قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، خاصة أن زراعة النخيل تمثل أحد أهم الأنشطة الزراعية والاقتصادية بمحافظة الوادي الجديد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة باتخاذ موقف واضح لدعم مزارعي النخيل، وإعادة النظر في قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المحصول، وحماية حقوق المنتجين وتشجيعهم على استمرار الإنتاج والتوسع في زراعة النخيل.