أكد حسام  الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن وزارة التموين تحرص على تفعيل الدور الرقابي من خلال التواجد الميداني في الشوارع، مشيراً إلى أن العمل الرقابي يمثل الأساس في ضبط الأسعار وجودة السلع، وأوضح أن الوزارة لا تقتصر في حملاتها على القاهرة بل تشمل جميع المحافظات عبر مديريات التموين.

وأوضح أن تحركات الوزارة تتم بطريقتين: الأولى عبر جدول عشوائي لتجنب التسريبات، والثانية بناءً على شكاوى المواطنين التي ترد من خلال وسائل متعددة كالوتساب، والمكالمات الهاتفية، أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

عن سرعة الاستجابة، أشار إلى أن بعض الشكاوى يتم التعامل معها خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط.

من حيث حجم الشكاوى، أوضح أنه منذ الأول من مايو وحتى اليوم، تلقت الوزارة 2727 شكوى من جهاز حماية المستهلك، و38 شكوى من موقع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 500 شكوى مباشرة عبر هواتف مسؤولي التموين.

وأكد أن الوزارة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد المناطق المستهدفة في الحملات، مشيراً إلى التعاون المستمر مع أجهزة مثل مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.

وحول التلاعب في الأسعار، أكد الجراحي أن المنافذ التابعة للوزارة تلتزم بالأسعار المعلنة، في حين تخضع الأسعار في السوق الحر لقوى العرض والطلب، مع متابعة دقيقة من الوزارة.

وتحدث عن الإجراءات المتخذة في مواجهة الاحتكار، مؤكداً أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث ممارسات احتكارية.

كما أشار إلى التحول الرقمي في الوزارة، موضحاً أنه يتم تتبع حركة السلع إلكترونياً عبر منظومة تتبع دقيقة، وأبرزها مشروع 'رادار الأسعار' الذي يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المتاجر القريبة.

وعن البطاقات التموينية، أوضح أن التحديث مستمر ويومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن الهدف ليس التخفيض بل التوزيع العادل بناء على معايير متغيرة ترتبط بالدخل ونمط الاستهلاك.

أخيراً، أكد الجراحي أن الوزارة أجرت أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش خلال شهر مايو فقط، وارتفع العدد بنسبة 40% في يونيو، مما يعكس التزام الوزارة بالتواجد الميداني والاستجابة السريعة.

في ختام تصريحاته، وجه رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى التعاون مع الوزارة عبر مشاركة الأسعار والملاحظات، مؤكداً أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة