كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها محمود أبو زيد وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارة أمنية إبراهيم مديرة النيابة، بعد إجراء النيابة معاينةً شاملةً لمكان الحادث، واستمعت لشهادة عددٍ من المواطنين من شاغلي العقار المنهار، والعقارات المجاورة، كما كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة بفحص الواقعة، وقد أسفر الفحص الفني عن أن العقار المنهار كان مُكونًا من بدروم وستة طوابق، وقد سبق وأن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم يتم متابعة تنفيذه.

وأضافت التحقيقات أنه في اليوم السابق على الحادث وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحي لوجود تشققات وتصدعات بالعقار وسماع أصوات 'تصدع' صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف وحدوث هبوط بالحوائط وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات بالبدروم، وبناءً عليه توجه المتهم الأول - مهندس التنظيم بالحي - إلى موقع العقار للمعاينة إلا أنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه، ولم يقم بفحص البدروم أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الجبري للعقار، بل وصرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف 'بالخطورة الداهمة' التي تستوجب الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامة شاغليه والمترددين عليه، وبعد مرور ساعات قليلة - فجر اليوم التالي مباشرة - انهار العقار رأسيًا بالكامل؛ ونتج عن ذلك مصرع 'ثمانية مواطنين' وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخمسة من العاملين السابقين والحاليين بذات الحي إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لإحدى العقارات، وذلك حتى انهياره بالكامل، والذي أسفر عن مصرع ثمانية من شاغليه وإصابة آخرين بإصابات متعددة.

شملت قائمة الاتهام: مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، بما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث انهيار عقار بإحدى مناطق محافظة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين من جراء الحادث.

وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين جميعًا - كلًا فيما يخصه وخلال فترة عمله - حيال الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو متابعة تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة قاطنيه، حيث أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر كافة العقارات التي تقع بنطاق الحي، الصادر بشأنها قرارات ترميم ولم تُنفذ، واتخاذ كافة الإجراءات لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ العاجل؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.