أعرب المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة عن قلقه البالغ إزاء استفحال ظاهرة تجول الأفراد المختلين عقليا بحرية في الشوارع العامة، محذرا من المخاطر المترتبة على ذلك سواء على سلامتهم الشخصية أو على أمن المارة والممتلكات.

وسلط بيان أصدره المرصد وتوصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها هؤلاء الأفراد، والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان المكفولة دستوريا، بما في ذلك الحق في العلاج والإدماج المجتمعي، مشيرا إلى أن هذه الفئة الهشة تتعرض لمخاطر متعددة، تبدأ من عدم الانتباه لحوادث السير وسوء التغذية، وتمتد إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية، وتخريب الممتلكات.

كما لفت البيان إلى 'الظروف اللاإنسانية التي يعيشها البعض منهم، كالنوم في العراء، خاصة خلال فترات البرد القارس، فضلا عن تعرضهم للعنف والاستغلال وسوء المعاملة، مع إمكانية استغلال النساء والأطفال منهم جنسيا'، وانتقد المرصد ما وصفه بـ'الحلول الترقيعية' المتمثلة في عملية ترحيل المختلين عقليا المتكررة إلى المدن الصغرى بدلا من توفير العلاج اللازم لهم في المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، حمّل المرصد الدولي الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن الوضعية المزرية لهذه الفئة، لا سيما في ظل 'النقص المهول في المؤسسات الصحية والأطر الطبية والتمريضية المختصة'.

ودعا البيان بشكل مباشر وزير الداخلية ووزير الصحة إلى التعجيل بتحديث وتفعيل مشروع القانون رقم 13-71، الذي سحبته الحكومة في شتنبر 2023 بعد أن ظل حبيس الرفوف التشريعية منذ عام 2016، ليحل محل الظهير المؤرخ في 30 أبريل 1959، المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها.

وشدد المرصد على ضعف استثمارات الدولة في منظومة الرعاية النفسية، مقدما حزمة من المقترحات العملية لمعالجة هذا الوضع. وتشمل هذه المقترحات توزيعا جغرافيا متكافئا وكافيا للمؤسسات الصحية المتخصصة، وتوفير التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية الكافية، ومضاعفة الجهود في محاربة انتشار المخدرات، التي تعتبر أحد المسببات الرئيسية للاضطرابات العقلية.

كما دعا إلى تحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وأنسنتها، والاستعانة المرحلية بالأطباء الخصوصيين، مع تخصيص أسرة للنساء والأطفال لحمايتهم، مشيرا إلى جهة بني ملال-خنيفرة كنموذج.

وتضمنت المقترحات أيضا تعزيز الإدماج الاجتماعي عبر حملات توعية، وتوفير دعم قانوني واجتماعي للأسر والمرضى، وضمان توفير الأدوية بالكمية والنوعية الكافية في المراكز الصحية بشراكة مع الجماعات الترابية.

وطالب المرصد بإصلاح وإعادة هيكلة وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد بشكل عاجل، وتسريع بناء مستشفيات مشتركة بين الجهات، وإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الإدمان.

وأكد البيان على ضرورة أن تكون مسؤولية نقل المختلين عقليا من الشارع إلى أقسام العلاج مشتركة بين عدة مؤسسات، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة وفريق متخصص، كما دعا إلى إجراء كشف طبي دوري على المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين تظهر عليهم علامات الاضطراب العقلي.