أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، أن معظم أسرى قطاع غزة منعوا على مدار عامين من كافة أشكال التواصل القانوني مع محاميهم والاجتماعي مع أسرهم وعوائلهم.

وذكر المركز ، أنه كذلك تمت مصادرة كافة حقوقهم كمعتقلين وأسرى، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطبية والمعيشية.

أردف المركز : 'نشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية بدور وازن وحقيقي لكشف وبيان ما يمارس بحق هؤلاء الأسرى'.

وأضاف: ' الضغط على الاحتلال باتجاه تخفيف حدة الممارسات التنكيلية التي أصبحت جزءا من برنامج عمل قوات السجون الإسرائيلية'.

وذكر : 'كل تباطؤ وتقاعس من قبل المؤسسات الدولية يشجع دولة الاحتلال على مزيد من التغول بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية التي بات يضرب بها المثل في الإجرام والسادية'.