تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد منذ بداية التداول في وول ستريت هذا الأسبوع، مواصلًا الاتجاه الهبوطي الذي اتبعه منذ يوم الجمعة الماضي وقد تفاقم هذا التراجع بسبب الأخبار التي تصدرت العناوين يوم الاثنين حول احتمال وقف إطلاق النار في لبنان، مما أثر سلبًا على المعدن الثمين، الذي ينظر إليه كملاذ آمن من قبل المستثمرين ويعد الاستثمار المفضل في أوقات تصاعدالتوترات الجيوسياسية، إلا أنه يهبط كلما تعاظمت الآمال في استقرار أو هدوء المشهد السياسي.

وفقد الذهب حوالي 40 دولارًا للأوقية منذ ظهور أخبار عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وهو انخفاض كبير لعقود الذهب الآجلة على الرغم من أن الحديث عن وقف إطلاق النار كان في العناوين لعدة أسابيع، كما انخفضت عقود الذهب الآجلة إلى 2642 دولارًا للأونصة، مقارنة بإغلاق اليوم السابق عند 2717 دولارًا للأونصة.

ارتفعت عقود المعدن الثمين إلى أعلى مستوى لها في الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد عند 2723 دولارًا، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 2633 دولارًا في نفس الجلسة.

وارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضي، مدعومًا ببيانات أبرزت ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، مما أثر سلبًا على العملة الأوروبية الموحدة. كان هذا التراجع في اليورو هو المحرك الرئيسي لارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي الأثناء؛ رحّبت أسواق المال، أمس الاثنين، بترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية في إدارته التي تتسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن قريبًا، وارتفعت العملات في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأن بيسنت، مؤسس مجموعة كاي سكوير، يمكنه تخفيف بعض وجهات النظر الاقتصادية الأكثر تطرفًا والسياسات الحمائية المتوقعة التي سيتبناها ترامب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل إلى 106.69، مما قلل من بعض مكاسبه الأخيرة بعد ارتفاع قوي منذ أواخر سبتمبر، في حين ارتفع اليورو بنسبة حوالي 1% ليصل إلى 1.0517 دولار، بينما تداول الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية والنيوزيلندية أيضًا بارتفاع مقابل الدولار، وتراجعت أسعار الذهب والنفط، وكان سبب انخفاض النفط هو بالأساس انخفاض القلق بشأن صادرات دول الخليج من الخام وهدوء المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط في حين وتفاعل المستثمرون مع أخبار سبق نشرها بأن ترامب يعتزم ترشيح بيسنت، الذي يُنظر إليه على أنه خيار أكثر اعتدالًا مقارنة بمنافسيه على المنصب.

ومن المتوقع أن يدعو بيسنت إلى نهج أكثر ليونة تجاه التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الإنفاق بالعجز. يمكن أن تطيل هذه السياسات من موقف الاحتياطي الفيدرالي التقييدي وتعزز الاستثمار الأجنبي في السوق الأمريكية. يعتبر الاستراتيجيون بيسنت 'زوجًا آمنًا من الأيدي' نظرًا لخبرته الواسعة في التنقل بين تقلبات السوق وآرائه السياسية المعتدلة.

وأدى فوز ترامب في الانتخابات إلى تصاعد المخاوف بشأن الزيادات المحتملة في الأسعار، مما دفع إلى إعادة تقييم عوائد السندات العالمية وتوقعات العملات. من المتوقع أن تعزز التخفيضات الضريبية المقترحة من ترامب والتعريفات الجمركية الحادة النمو الاقتصادي الأمريكي ولكن يمكن أن توسع العجز المالي وتعيد إشعال التضخم. على وجه الخصوص، اقترح ترامب فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الواردات، مع تعريفات محددة تصل إلى 60% على السلع الصينية و2000% على السيارات المصنعة في المكسيك. بينما يشكك العديد من الاقتصاديين في فعالية هذه التعريفات، دافع بيسنت عنها كأدوات لتحقيق الأهداف السياسية الخارجية، داعيًا إلى تنفيذها بشكل تدريجي.

يواصل الاقتصاد الأمريكي القوي التفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مدفوعًا بمكاسب إنتاجية قوية. من المتوقع أن تزيد التوقعات بخفض الضرائب على الشركات وإلغاء القيود التنظيمية في ظل إدارة ترامب من الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية. من المتوقع أن تحافظ هذه التغييرات على معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة، مما يدعم قوة الدولار.

ومع ذلك، سيكون من الضروري مراقبة البيانات الاقتصادية الرئيسية بعناية، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، لتقييم تأثيرها على مسار الدولار الأمريكي.

ويبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك، مع مستويات دعم رئيسية بين 106.00 و106.50 ومقاومة عند 108.00، الحفاظ على هذه مستويات الدعم أمر حاسم للحفاظ على الزخم الصعودي، تعزز معنويات السوق الأوسع بتوقعات السياسات المؤيدة للأعمال تحت قيادة بيسنت، مما قد يؤدي إلى تدابير تعريفية مستهدفة وأقل تضخمًا.

وأثار اختيار ترامب لسكوت بيسنت كوزير للخزانة تفاؤلًا في الأسواق المالية، مما يعكس الآمال في سياسات اقتصادية معتدلة ونمو قوي في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يدعو بيسنت إلى نهج أكثر ليونة تجاه التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتقليل العجز، مما يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي. مع تنقل السوق العالمية في هذه التطورات، ستلعب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أدوارًا حاسمة في تشكيل المشهد المستقبلي. تشير ردود الفعل الإيجابية الأولية إلى أن الأسواق متفائلة بحذر بشأن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي متوازن تحت قيادة بيسنت.