أميمة الزموري

نظم مجلس النواب، الأربعاء 26 نونبر 2025، يوما دراسيا هاما حول موضوع 'تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين'.

وجاء هذا اللقاء بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وشهد مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين ومختصين، ليضع قضية الاعتراف بالجهد النسائي غير المؤدى عنه في صلب الأجندة التشريعية.

وفي افتتاح الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة ألقتها نيابة عنه نائبة الرئيس زينة إدحلي، أن هذا الموضوع يقع في صميم الرؤية الملكية السامية التي جعلت من العدالة الاجتماعية والمساواة ركائز أساسية.

وشدد على أن إدراج العمل المنزلي ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والاجتماعي هو اختيار مجتمعي عميق يسعى لتحقيق الإنصاف والتوازن، مؤكدا أن البرلمان يظل الفضاء الطبيعي لهذا الحوار.

من جانبها، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن أرقام دالة تؤكد الحجم الاقتصادي الهائل لهذا العمل.

وأشارت إلى أن القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي للنساء تصل إلى 513 مليار درهم، بناء على تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.

وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء حول العالم يتحملن أكثر من 76% من أعمال الرعاية غير المؤدى عنها.

وتوجت أشغال اليوم الدراسي بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي طالبت بضرورة إطلاق 'ورش وطني شامل' لبلورة سياسة وطنية مدعومة بإطار قانوني يدمج العمل المنزلي ضمن رؤية الدولة الاجتماعية.

كما شددت التوصيات على الأهمية القصوى لاحتساب القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذا العمل وإدراجها ضمن الحسابات الوطنية، مع مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي الجانب الاجتماعي والتشريعي، دعت التوصيات إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية عبر إقرار تعويضات عن الرعاية داخل الأسرة، ووضع نظام خاص لتمكين ربات البيوت من الانخراط الطوعي في التأمين بشروط تفضيلية.

كما تضمنت التوصيات محاور ثقافية وتربوية، داعية إلى إصلاح المناهج التعليمية وبناء خطاب وطني جديد للمساواة عبر مختلف الوسائط، مع إنشاء لجنة برلمانية خاصة للمراقبة وإصدار تقرير سنوي لتتبع التقدم المحرز في هذا الورش الوطني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية