شارك وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الأربعاء، في الفعالية التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.

وجاء الاجتماع في إطار المبادرات الخليجية لتعزيز حقوق العمالة ودعم سياسات العمل اللائق.

وذلك بحضور جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية د. ربا جرادات، وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وأكد الوزير، له أن مصر ترحب بالتجارب الرائدة لدول مجلس التعاون في نظم حماية الأجور، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه المنظومات خلال الأعوام الماضية، وتحولها من أطر تشريعية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تحمي حقوق العمال وتضمن حصولهم على أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة.

وأشار جبران، إلى أن الاجتماع يتماشى مع جهود المنطقة في دعم مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية” التي أطلقها مدير عام منظمة العمل الدولية، ويعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بتعزيز بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في دول الخليج، وتبادل الخبرات في مجال حماية الأجور وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في تعزيز الحقوق الأساسية للعمالة وتحسين بيئة العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع إطلاق الدراسة التقييمية المشتركة بين المكتب التنفيذي ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية تحت عنوان: “نظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي (الملخص التنفيذي)”.

وقد استعرضت الدراسة تجربة امتدت لخمسة عشر عامًا، وثّقت خلالها النقلة النوعية التي حققتها دول المجلس في تعزيز آليات حماية الأجور.

كما تخلل الفعالية جلسة نقاشية موسّعة بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون ودول الإرسال، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لبحث نتائج التقرير وتبادل الرؤى حول مستقبل حماية الأجور وربط التجارب الخليجية بمحاور التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.