قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن منظومة التغطية الصحية تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتابع أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين والتي خصصت لموضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية'، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام 'أمو تضامن' ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.

وتابع المتحدث أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، تتمتع من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، كما تسهر الدولة على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لها بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.

ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، قال رئيس الحكومة أمام المستشارين 'إنه تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، بينما تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.

عزيز أخنوش في سياق دفاعه عن المنجز الحكومي في 'الحماية الاجتماعية'، قال إن فعالية التأمين الصحي ببلادنا شهدت تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، وهو ما مكّن 'من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل'.

وبلغت الملفات المودعة من قبل هذه الفئة إلى غاية شهر أبريل وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف يوميا، كما تم تصفية 3,6 منها بقيمة 4 مليار درهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية