يناقش مجلس الشيوخ اقتراحًا برغبة مقدّم من النائبة أميرة صابر قنديل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وموجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية.

ويستند الاقتراح إلى المادة (133) من الدستور، والمادة (113) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويستهدف وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال داخل المدارس، في ضوء ما وصفته المذكرة الإيضاحية بـ”الحوادث المتكررة للاعتداءات على الأطفال”، مع التأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية دستورية ومجتمعية وفقًا لنص المادة (80) من الدستور المصري.

وأشارت المذكرة إلى أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة تنفيذًا لنص المادة (19) من الدستور، إلى جانب التزام مصر باتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1990، والتي تلزم الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.

كما ثمّنت المذكرة جهود الدولة والنيابة العامة في التعامل مع حوادث الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة ضرورة الانتقال من ردود الفعل إلى سياسات وقائية استباقية تمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

واستعرض الاقتراح عددًا من التجارب الدولية في هذا المجال، منها إلزام العاملين مع الأطفال بتدريبات دورية في الولايات المتحدة، وإجراءات الفحص الأمني المعزز للعاملين في المدارس في المملكة المتحدة، إضافة إلى أنظمة مماثلة مطبقة في أستراليا وكندا.

وتضمن الاقتراح عدة توصيات، أبرزها:

إلزام جميع العاملين في المدارس بتدريب متخصص حول التعرف على علامات الإساءة وآليات الإبلاغ عنها، مع تحديثه دوريًا.

تعيين مسؤول حماية داخل كل مدرسة من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين.

تنظيم بيئة العمل داخل المدارس بما يحد من فرص الانفراد غير الآمن مع الأطفال، مع تعزيز وسائل المراقبة في الأماكن العامة دون المساس بالخصوصية.

تطوير برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور حول حقوق الطفل وطرق الحماية والإبلاغ، ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية.

وأكدت النائبة مقدمة الاقتراح أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها عبر البنية القائمة في المدارس والمنصات التعليمية الرقمية، بما يحد من التكلفة المالية، مع إمكانية الاستفادة من الشراكات الدولية في دعم برامج حماية الطفل.

وشددت على أن الهدف من المقترح هو تعزيز الوقاية داخل المنظومة التعليمية، وحماية الطلاب، ودعم الثقة بين الأسرة والمدرسة، إلى جانب حماية العاملين في قطاع التعليم عبر توفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية.