كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا التوافق على رفع الحد الأدنى للأجر من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20%، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة العاملين بهذا القطاع.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة لبرنامج 'على مسؤوليتي' عبر قناة 'صدى البلد' أن القرار جاء عقب مشاورات مع ممثلي القطاع الخاص، ومن بينهم اتحاد الصناعات وغرف التجارة وممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد تقديرًا للشراكة القائمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن تحديد الحد الأدنى الجديد راعى الظروف الحالية ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات المنشآت الاقتصادية، خاصة أن بعض القطاعات الخدمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد لا تستطيع تحمل أعباء مالية أكبر من الزيادة المقررة.

26.5 مليون عامل يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن أهمية القرار تتضح في ضوء حجم العمالة بالقطاع الخاص، الذي يضم نحو 26.5 مليون مواطن، يمثلون قرابة 82% من إجمالي المشتغلين في الدولة، وهو ما يجعل زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مؤثرة في مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين.

ولفت إلى أن ممثلي القطاع الخاص أبدوا تقديرهم للشراكة مع الحكومة، كما جرى التأكيد على أهمية مراعاة التوازن بين تحسين دخول العاملين وقدرة المؤسسات المختلفة على تنفيذ الزيادة، خاصة في القطاعات التي تواجه تحديات تشغيلية ومالية.

دراسة رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 15 ألف جنيه

وفيما يتعلق بأجور العاملين بالجهاز الحكومي، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا تنفيذ التكليف الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على دراسة هذا الملف، وسيتم الإعلان عن التصور فور الانتهاء منه.

وأضاف أن اجتماع الحكومة شهد أيضًا الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي للتشاور مع ممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات وغرف التجارة وممثلي الشركات، بهدف إعداد تصور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين وأوضاع المؤسسات الاقتصادية.

زيادة الحيز المالي تفتح الباب لتحسين الخدمات والأجور

وأكد المستشار محمد عادل أن توافر حيز مالي أكبر في الموازنة العامة للدولة يمنح الحكومة فرصة لتوجيه موارد إضافية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الأجور، والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي وانخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنهما إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة، بما يساعدها على التدخل بصورة أوسع لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.