وضعت الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، ملف تفعيل الزيادة في الإيرادات الخاصة بهؤلاء الضحايا وذويهم من اليتامى والأرامل، على طاولة رئيس الحكومة، كما راسلت الديوان الملكي ومؤسسة الوسيط، فيما أثار سؤالان برلمانيان موجهان إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطلب هذه الفئة المؤجل منذ 12 سنة.

وقالت الجمعية إنها راسلت، بخصوص هذا الملف، كلًّا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والديوان الملكي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب العام لوزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى وسيط المملكة.

ويطالب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذووهم من اليتامى والأرامل، بالإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بزيادة الإيرادات الخاصة بهم، كما استنكروا في مناسبات عدة التأخير في تفعيل مقتضيات القانون رقم 27.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

إقرأ أيضا: ضحايا حوادث الشغل يستنكرون “تماطل” التهراوي في إنهاء 12 سنة من المعاناة

وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مليكة أخشخوش، سؤالين برلمانيين إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، داعية إلى ضرورة إصدار أربعة مراسيم للزيادة في الإيرادات، مشيرة إلى غلاء المعيشة، والرفع في الحد الأدنى للأجور أربع مرات منذ 2013.

وفي لقائها مع مديرية الحماية الاجتماعية، قالت الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إن المديرية أخبرتهم بإنجاز دراسة حول وضعية صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل سنة 2023، وأن هناك صعوبات مالية تعيق الصندوق.

في السياق ذاته، قالت الفيدرالية الوطنية لحوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، إنها ناقشت، في لقاء مع مديرية الحماية الاجتماعية، ملف الزيادة في إيرادات الأرامل الذين توفي أزواجهم بعد سنة 2013، ومرسوم الزيادة في الإيراد بنسبة 20 في المائة، موضحة أن الوزارة 'تملصت' من مسؤوليتها، وألقت بالمسؤولية على وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وساءلت أخشخوش الحكومة عن أسباب عدم رفع نسبة مساهمات التأمين وإعادة التأمين لأكثر من 11 سنة، من 2009 إلى 2020، وعن مبررات عدم تطبيق مرسوم رفع مساهمات التأمين وإعادة التأمين إلى 13% لسنوات 2022 و2023 و2024، حيث أُلغي وتم تعويضه بنسبة 18% سنة 2025. وأشارت إلى أن هذا الإلغاء حرم الصندوق من 90% من مداخيل المساهمات على مدى ثلاث سنوات، 'وهو مبلغ مهم كان سيُساهم في حل المشكل'.