هاجم نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطلبه إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس.

وفي حسابه على منصة 'إكس'، كتب البرادعي: 'طلب ترامب إعفاء السفن الأمريكية الحربية والتجارية من رسوم المرور في قناة السويس التي تفرضها مصر على جميع السفن دون استثناء أو تفرقة، هو في أقل القليل عبث قانوني وتزوير للتاريخ'.

وأضاف البرادعي: 'الولايات المتحدة لم يكن لها دخل من قريب أو بعيد في إنشاء القناة.. ليست طرفا في اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 الخاصة بضمان حرية الملاحة في القناة، وليست مسؤولة قديما أو حديثا عن أمن القناة، التي هي منذ تاريخ تأميمها عام 1956 جزء لا يتجزأ من سيادة مصر على أراضيها'، معتبرا أن طلب ترامب 'لا يستحق حتى النقاش'.

وتابع البرادعي في تغريدة أخرى: 'بالإضافة إلى ما تقدم، فإن ضمان وحماية حرية الملاحة بين آسيا وأوروبا للسفن التجارية أو الحربية من خلال قناة السويس والبحر الأحمر هو أمر تستفيد منه استراتيجيا واقتصاديا كافة دول العالم (بما فيها بالطبع أمريكا) حتى مع دفع رسوم المرور في القناة والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر'، مؤكدا أن 'ضمان حرية الملاحة هو أحد مسؤوليات الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وليست صفقة تجارية'.

بالاضافة الى ماتقدم فإن ضمان وحماية حرية الملاحة بين اسيا واوروبا للسفن التجارية أو الحربية من خلال قناة السويس والبحر الأحمر هو امر تستفيد منه استراتيجيا واقتصاديا كافة دول العالم (بما فيها بالطبع امريكا ) حتى مع دفع رسوم المرور في القناة والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية… https://t.co/izQbPQBtlo

ويأتي ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رأى مؤخرا أنه 'يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس'، مشيرا إلى أن هاتين القناتين 'ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية'، وفق قوله.

تصريحات ترامب خلقت ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية.

كما أثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

المصدر: RT