شدّد مجلس هيئة المحامين بسطات، على تمسكه بما تقرر سابقا من قبل مكتب الجمعية ومجلسها، وهو سحب مشروع القانون 66/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وإرجاعه إلى نقطة البداية قبل أي نقاش مطلوب، معتبرا كل موقف عدا هذا المقتضى هو ضرب لمصداقية القرارات التي يتخذها مكتب الجمعية ومجلسها.

ودعا مجلس هيئة المحامين، في بلاغ له إلى الإبقاء على الخطوات النضالية المقررة بمقتضى بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب المؤرخ في 2026/01/17 والحفاظ على جذوة النضال لدى عموم المحاميات والمحامين.

 وجاءت مطالبة مجلس هيئة المحامين بسطات، بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد اجتماع طارئ عقده يوم 21 يناير الجاري، بناء على دعوة من النقيب؛ إثر توصله بكتاب من  رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مؤرخ في 2026/01/20 يدعو من خلاله إلى إشراك  أعضاء المجالس في النقاش الدائر بخصوص مشروع القانون 66/23 و إبداء ما يرونه مناسبا من ملاحظات حيال مقترحات الجمعية، ترأس الاجتماع النقيب عزيز زاروني وعضوية النقيب رضوان مفتاح  والنقيب عبد الحق العزيزي، ومحمد تاج الدين ؛ وعمر فيقيهي؛ والعربي مجيدي، والمصطفى معاطا ؛ وطارق العوجي ؛ ومحمد ارطيلي وأسماء واعظ .

وبعد التداول و النقاش الجاد والمسؤول؛  أشاد مجلس هيئة المحامين بسطات  بالمواقف النضالية التي قررها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبالبلاغات الصادرة عنه.

وثمّن الالتفاف المهني الذي طبع هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مهنة المحاماة من خلال التنفيذ الشامل لما تقرر من خطوات نضالية.

وفي هذا السياق، استحضر المجلس القرار الحاسم الذي انتهى إليه مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الملتئم بمراكش بتاريخ 03 يناير 2026 ؛ والرامي إلى سحب مشروع القانون 66/23 وهو القرار الذي تبناه مكتب الجمعية من خلال بلاغه الصادر بنفس التاريخ الذي دعا فيه صراحة إلى سحب المشروع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية